دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمي
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته حقوق خصوصی
عنوان:
بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل باتاکیدخاص به” خسارت افت ارزش اتومبیل ”
استاد راهنما:
دکتر بهنام حبیبی درگاه
دانشجو:صغری چهره نژاد
تاریخ دفاع :
پاییز1393
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه:………………………………………………………………………………………………
1- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………
2- سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………
3- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………..
4- فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………
5- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………..
6- اهداف مشخص تحقیق
7- روش شناسی تحقیق
8- روش و ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………….
9- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………..
فصل اول –کلیات تحقیق
1-1-مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………………………….
2-1-مبانی نظری قراردادهای بیمه …………………………………………………………………………………………………
3-1-مبانی نظری قرارداد بیمه اتومبیل………………………………………………………………………………………………
4-1-بیمه در فقه اسلامی ………………………………………………………………………………………………………………
5-1-عقود معینه در قانون مدنی ایران …………………………………………………………………………………………………..
6-1-حقوق قرارداد ها………………………………………………………………………………………………………………………
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل دوم- خسارت افت ارزش خودرو
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
مفهوم خسارت افت ارزش خودرو………………………………………………………………………………………………………………………….
خسارت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
خسارت كلي در بيمه بدنه …………………………………………………………………………………………………………………………….
خسارت جزئی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
خسارت افت ارزش خودرو………………………………………………………………………………………………………………………….
خسارت افت ارزش خودرو در بیمه های شخص ثالث ………………………………………………………………………………………………
خسارت افت ارزش خودرو در بیمه های بدنه خودرو …………………………………………………………………………………….
آیین نامه شماره 53………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
بررسی فقهی و حقوقی خسارت افت ارزش خودرو………………………………………………………………………………………..
الف -بررسی فقهی…………………………………………………………………………………………………………………………………
ب -بررسی حقوقی خسارت افت ارزش خودرو…………………………………………………………………………………………..
دلایل عدم پرداخت خسارت افت ارزش خودرو از سوی شرکتهای بیمه …………………………………………………………
دلایل و استدلات فقهی و حقوقی الزام شرکتهای بیمه به پرداخت خسارت افت ارزش خودرو……………………
1-دلایل فقهی…………………………………………………………………………………………………………………………………
2-دلایل حقوقی و مغایرت ماده یک قانون بیمه به آیین نامه شماره 53………………………………………………………..
بررسی وآزمون فرضیه اول ………………………………………………………………………………………………………………………
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل سوم – بررسی فقهی ،حقوقی تعهدات مربوط به پرداخت بیمه گذار و بیمه گردر قراردادهای بیمه بدنه اتومبیل
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
نحوه و چگونگی پرداخت حق بیمه قراردادهای بیمه بدنه خودرو…………………………………………………………………………………..
تعهدات بیمه گذاردر قراردادهای بیمه بدنه اتومبیل………………………………………………………………………………………………………
تعهدات بیمه گر در قرارداد های بیمه بدنه اتومبیل……………………………………………………………………………………………………….
تخلف بیمه گذار از پرداخت …………………………………………………………………………………………………………………………………….
الف-عدم توانایی در پرداخت ……………………………………………………………………………………………………………………………………
ب-پرداخت دیر هنگام و خارج از موعد……………………………………………………………………………………………………………………
برخورد بیمه گربا تخلفات بیمه گذار در پرداخت حق بیمه ………………………………………………………………………………………..
الف-تخلف عدم پرداخت ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ب –تخلف در پرداخت دیر هنگام ……………………………………………………………………………………………………………………….
ج-دریافت چک و سفته و عدم وصول به موقع حق بیمه …………………………………………………………………………………………..
شرایط فقهی حاکم بر قراردادهای بیمه در پرداخت حق بیمه ……………………………………………………………………………………..
الف –رضایی بودن قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ب –عینی بودن قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
شرایط ضمن عقد در پرداخت حق بیمه…………………………………………………………………………………………………………………
معاملات قابل ابطال در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………………………………….
موارد فسخ و انفساخ قرارداد بيمه …………………………………………………………………………………………………………………………..
بررسی و آزمون فرصیه دوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل چهارم- بررسی مغایرت بند 7ماده 5وماده 8 آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه با ماده1و 19 قانون بیمه
مفاد والزامات ماده 1قانون بیمه ………………………………………………………..
مفاد و الزامات ماده 19قانون بیمه ……………………………
مفاد و الزامات ماده8 آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه …………………………….
مفاد بند 7ماده 5آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه ………………………………….
بررسی حقوقی مغایرت ماده قانونی باآیین نامه اجرایی………………………
بررسی وآزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………..
نتیجه و پیشنهادها
نتیجه………………………………………………………………………………………………………………………………………..
پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………………………………………..
منابع و مآخذ
منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………..
منابع خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………
چکیده
هدف اصلی این مقاله بررسی فقهی ،حقوقی ومغایرتهای شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه با قانون بیمه مصوب سال 1316 می باشد.دراین تحقیق با بررسی نظریه های موجود به بیان ماهیت ، ارکان ، اوصاف و ویژگیهای قرارداد بیمه بدنه خودرو پرداخته شده و سعی میشود بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی و فقهی ایجاد شود. درخصوص ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تا بحال تحقیق جامعی صورت نگرفته است .وجود اختلافات بین بیمه گذارو بیمه گر،مغایرتهای بین آیین نامه ها وشرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورایعالی بیمه با قانون بیمه ، حل دعاوی و مشکلات بین بیمه گران و بیمه گذاران در الویت این تحقیق جای گرفته است .
روش تحقیق بصورت توصیفی ،تحلیلی بوده ، جامعه آماری شرکت سهامی بیمه ایران می باشد بر اساس اهداف و سوالات تحقیق سه فرضیه مطرح شده و پس از بررسی های لازم و تجزیه و تحلیل فرضیه هاو اطلاعات و داده ها ی تحقیق نتایج زیر بدست آمده است که عبارتند از: 1- خسارت افت ارزش خودرو با توجه به قاعده فقهی لاضرر و ماده 19 قانون بیمه قابل پرداخت می باشد.2- با توجه به لازم و رضایی بودن قرارداد بیمه بدنه در صورت تأخیر در پرداخت اقساط حق بیمه از طرف بیمه گذار ،بیمه گر ملزم به جبران خسارات وارد به بیمه گذار می باشد.3- مغایرت بند 7 ماده 5 و همچنین ماده 8 آیین نامه اجرایی شماره 53 شرایط عمومی بیمه بدنه با ماده 1و 19 قانون بیمه مشخص گردید. با استفاده از نتایج بدست آمده از بررسی جامع و اثبات فرضیه های تحقیق پیشنهاداتی ارائه شده است .این پیشنهادات می توانددرجهت رفع اختلافات بین بیمه گر و بیمه گذار ،حل اختلافهای مباحث نظری،ارائه راهکارهای فقهی و حقوقی جهت رفع مغایرتها، اتخاذ تدابیر و توصیه های استراتژیک جهت اصلاحات حقوقی و آیین نامه ای ازسوی سیاست گذاران و برنامه ریزان و مجلس شورای اسلامی مورد استفاده قرار گیرد .
کلمات کلیدی:
خسارت افت ارزش خودرو- آیین نامه اجرائی- قرارداد رضایی- بیمه بدنه- قاعده فقهی لا ضرر
مقدمه
باتوجه به اینکه رشته حقوق یکی از رشته های علوم انسانی است، که هدف آن جستجوی قواعدی است که بر روابط اشخاص ،از این جهت که عضو جامعه می باشند بنا نهاده شده است و اجتماع انسان ها را تنها به منظور کشف قواعدی که نظم جمع را تامین میکند مورد مطالعه قرار میدهد.پس بدین منظور که هرگونه تنش را در جامعه کاهش دهد یا از بین ببرد، قانونی را وضع کرده و به اجرا در می آورد در نتیجه با رفع هرگونه تنش موجب شکوفایی فرهنگی، اجتماعی جامعه می شود در این مقاله به بررسی ماهیت حقوقی و فقهی بیمه بدنه پرداخته شده وبه مطابقت قرارداد بیمه بدنه خودرو با موازین شرعی و شرایط قراردادهای معین در قانون مدنی پرداخته شده است با توجه به اینکه بدنه اتومبیل یکی از پرفروش ترین بیمه نامه شرکتهای بیمه می باشد و از جمله بیمه های مهم اموال و بیمه های بازرگانی می باشد.و ماهیت حقوقی وفقهی آن بررسی نشده است علت اصلی بررسی آن در این پژوهش می باشد.این بیمه نامه دارای مزایای بیشماری است ،اتومبیل به علت نقشی که در سهولت و سرعت حمل و نقل و مسافرت و جابجایی کالا و مسافردارد در زندگی امروزی بشر اهمیت ویژه ای کسب کرده است . بیمه بدنه از نظر اقتصادی باعث حفظ ثروت ملی شده و همچنین در جبران خسارت خودرو و وسیله نقلیه خانوارها که محل درآمد و امرار معاش آنها می باشد نقش بسزایی دارد .همزمان با این مزایا ممکن است عامل ایجاد خسارت و خطر باشد.بیمه بدنه اتومبیل خسارت وارده به اتومبیل بر اثر حوادث یا تصادف ،آتش سوزی و دزدی و سایر خطرات طبق مفاد قرارداد بیمه بدنه اتومبیل را جبران می کند.که این امر موجب بروز اختلافات و تفاسیر متفاوت از مسائل فنی صدور وخسارت قرارداد بدنه و ماهیت حقوقی و فقهی آن می شود.
در این تحقیق سعی میشود بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی و مدنی و فقهی ایجاد شود زیرا اساس قوانین ما شرع و فقه بوده و قراردادهایی مثل قرارداد عقد بیمه که هرچند در زمان پیامبر وجود نداشته است ودر شرع بطور صریح به آن اشاره ای نشده است ،این بررسیها این امکان را به ما می دهد تا بتوان قراردادهای بیمه را با شرایط عقود معین ذکرشده در قوانین مدنی مطابقت داد .از اهداف دیگر این مقاله این است که بتواند اختلافاتی که بین بیمه گر و بیمه گذار در جامعه به وجود می آید را حل کرده و یا به حد اقل کاهش داده و موجبات توسعه و شکوفایی اجتماعی و فرهنگی جامعه را فراهم سازد .
در ارتباط با بیمه بدنه و سایر بیمه ها از نظر فقهی و حقوقی توسط علمای فقه و حقوقدانان نظرات متفاوتی ارائه شده است که در این پژوهش به آنها استناد شده است . در این پژوهش تلاش بر این است که شرایط عمومی بیمه نامه بدنه با مفاد و مواد قانون بیمه مقایسه شده ودر خصوص اینکه مفادآیین نامه بیمه بدنه بر خلاف مفاد قانون بیمه بوده یا خیر ؟ اظهار نظر شود .
یکی از اختلافات و مسائل بحث برانگیز در خصوص بیمه بدنه خودرو عدم پرداخت اقساط در سر رسید معینه می باشد که متخصصین و مولفین کتب بیمه ای در این مورد اظهار نظرهای متفاوتی را ارائه داده اند و همچنین برداشتهای قضات دادگستری و کارشناسان بیمه نیز در این مورد متفاوت می باشد .به عنوان مثال آقای دکترلطیف حنیفه زاده و آقای آیت کریمی معتقد به این هستند که در صورتیکه بیمه گذار اقساط بیمه بدنه را در سر رسید معین نپردازد بیمه گر حق فسخ قرارداد بیمه را داشته و می تواند از پرداخت خسارت امتناع ورزد. در صورتیکه آقای دکتر ایرج بابایی معتقدند که چون بیمه عقد رضایی و لازم است به محض توافق طرفین قرار داد ،عقد بیمه منعقد شده و بیمه گر ملزم به جبران خسارت می باشد و همچنین بیمه گذارمتعهد به پرداخت حق بیمه متعلقه بوده وطرفین قرارداد حق امتناع یکطرفه از انجام تعهدات قرارداد رانخواهند داشت،و نمی توانند یکطرفه قرارداد را فسخ نمایند.لذا تلفیق نظرات مختلف فقهی و حقوقی رسیدن به یک نظر واحد، که از لحاظ فقهی پشتیبانی شده و پایه و اساس قانونگذاری و تهیه شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل از سوی سیاست گذاران و متولیان بیمه از جمله شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
هر چند در سالهای اخیر تغییراتی در نحوه برخورد شرکتهای بیمه در خصوص پرداخت خسارت بیمه نامه بدنه اتومبیل صورت گرفته است ،بدین ترتیب که در صورتیکه پرداخت حق بیمه بصورت اقساطی باشد زمانیکه یک یا چند قسط آن را بیمه گذار پرداخت نکرده باشد خسارت طبق قاعده نسبی داده می شود. یعنی اینکه بیمه گذار تا هر اندازه که اقساط حق بیمه را پرداخت کرده در صورت وقوع خسارت به نسبت حق بیمه پرداختی خسارت دریافت خواهد کرد.اما همچنان در این موردخلا قانونی دیده می شود و نیاز به وضع قانون و تدوین قاعده کلی در این مورد احساس می شود.
با بررسیهای میدانی و کتابخانه ای انجام شده در رابطه با قرارداد بیمه بدنه اتومبیل مشخص گردید که مغایرتهایی در خصوص آیین نامه شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل با قانون بیمه مصوب سال 1316مجلس شورای اسلامی وجود دارد که بر اساس سوالات مطرح شده در پژوهش فرضیاتی طرح و مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد. در این تحقیق جامعه آماری شرکت سهامی بیمه ایران می باشد . تحقیق بصورت تطبیقی و مطابقت مفاد آیین نامه شماره 53 شرایط عمومی بیمه بدنه با قانون بیمه وهمچنین شرایط قراردادهای معین شده در قانون مدنی و با موازین شرعی و مسائل فقهی صورت خواهد گرفت . ودر مواردی که بیمه گذار اقساط خود را در سرسید مشخص شده پرداخت نکرده باشد طرز برخورد شرکتهای بیمه و اظهارنظرهای حقوقدانان و صاحب نظران و متخصصین بیمه بررسی شده و نظرات موافق و مخالف مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت . وهمچنین بر طبق ماده 1 و 19 قانون بیمه تعهد بیمه گر به جبران خسارت وارده به مورد بیمه و برگرداندن آن به وضعیت قبل از حادثه می باشد.شرکتهای بیمه که سالیان مدیدی بدون توجه به این ماده قانونی که قانون خاص می باشد و ناظر اجرای قراردادهای بیمه و مرجع رسمی حل وفصل اختلاف بین بیمه گزار و بیمه گر می باشد از پرداخت خسارت افت ارزش خودرو طفره می رفتند که با گنجاندن یک شرط در آیین نامه شماره 53 شرایط عمومی بیمه بدنه خودرو پوشش قانونی به این عمل شرکتهای بیمه داده شد.ولی اگرچه بطور صریح به عدم تعهد شرکتهای بیمه در بروز حادثه و کاهش ارزش خودرو اشاره شده و بعنوان یک شرط ضمن عقد در قرارداد بیمه خودرو آورده می شود ولی از لحاظ حقوقی مغایرتی بین مواد قانونی و آیین نامه بوجود آورده است .بر طبق ماده یک قانون بیمه صراحتا به جبران کلیه خسارتها اشاره شده ولی در ماده 5آیین نامه شماره 53این صراحت و الزام ماده قانونی نادیده گرفته شده است .که نیازمند بازنگری و اصلاح می باشد.چرا که آیین نامه اجرایی نمی تواند مغایر ماده قانونی باشد.
1-بیان مسئله
باتوجه به اینکه رشته حقوق یکی از رشته های علوم انسانی است، که هدف آن جستجوی قواعدی است که بر روابط اشخاص ،از این جهت که عضو جامعه می باشند بنا نهاده شده است. اجتماع انسان ها را تنها به منظور کشف قواعدی که نظم جمع را تامین میکند مورد مطالعه قرار میدهد.علم حقوق باید توانایی رفع وکاهش هرگونه تنش در جامعه راداشته باشد.بتواند با وضع و اجرای قوانین مورد نیاز جامعه صلح وآرامش را به جامعه آورده ،درنتیجه با رفع هرگونه تنش موجب شکوفایی فرهنگی، اجتماعی جامعه شود. در این تحقیق به بررسی ماهیت حقوقی وفقهی بیمه بدنه پرداخته شده است .همچنین به مطابقت قرارداد بیمه بدنه خودرو با موازین شرعی و شرایط قراردادهای معین در قانون مدنی پرداخته شده است.
اتومبیل وسیله ای است که تقریبا از اواخرقرن نوزدهم به شکلی فراگیر وارد زندگی انسان در جوامع بشری شده و نقش بسیار مهمی را در حمل مسافر ، جابجایی کالا و محصولات کشاورزی دارد. پدیده بارز قرن حاضر پدید آمدن وسائط نقلیه در جهت رفاه و آسایش انسانها بوده است. به اندازه ای که اتومبیل رفاه وآسایش انسانها را فراهم ساخته است،به همان اندازه فاجعه آفرین بوده و خسارت و زیانهایی رابرای انسانها به بار آورده است. با توجه به اینکه تهیه اتومبیل برای خانواده ها جهت استفاده شخصي وکسب درآمد با پس انداز اندک و با اخذ وام بانکی ممکن شده است.با از دست رفتن اتومبیل در تصادفات، جبران خسارتهای سنگین برای خانواده ها بعضا غیر ممکن بوده و با مشکلات عدیده ای همراه بوده است.
این تحقیق با بررسی نظریه های موجود به بیان ماهیت ، ارکان ، اوصاف و ویژگیهای قرارداد بیمه بدنه خودرو می پردازد .قرارداد بیمه قراردادی است که بیمه گر در آن با دریافت حق بیمه ای کم و نا چیز با استفاده ازمکانیزم پیشرفته تعاون به توزیع ریسک و خطر بین بیمه گذاران اقدام می کند. بیمه گر ضمن جبران خسارت و پرداخت آن به زیان دیدگان ,سودی را نصیب خود می کند. بیمه چون یک عقد است پس، از لحاظ حقوقی باید آن رادر زمره عقود معین غیر از عقود ذکرشده در قانون مدنی قرار داد.
با توجه به اینکه درصد بیشتری از پرونده های مطروحه در محاکم قضایی را پرونده های بیمه بدنه اتومبیل تشکیل می دهد. همچنین وجود مسائلی مانند خسارت افت ارزش خودرو وعدم پرداخت خسارت از طرف بیمه گران به علت تاخیر در پرداخت حق بیمه و اقساط از طرف بیمه گذاران یکی از بحث برانگیز ترین مسائل مطرح شده بین صاحب نظران ومتخصصین علم حقوق می باشد.لذاتلاش درجهت رفع اختلاف نظربین علماو متخصصین، رفع مغایرتهای قانونی، فقهی و حقوقی بیشتردر این تحقیق مد نظر بوده که به آنها پرداخته شده است. علاوه برموارد ذکر شده و نظر به فراگیر بودن بیمه بدنه اتومبیل ، استفاده اکثر خانواده ها از این نوع خدمت شرکتهای بیمه وبررسی مسائل و مشکلات آن علل اصلی انجام این تحقیق می باشد.
با توجه به اینکه قانون مدنی ایران برگرفته ازفقه امامیه بوده ، این تحقیق از حیث و جنبه های فقهی قرارداد بیمه بدنه را مورد بررسی قرارمی دهد. رفع مغایرتها ، اصلاح قانون و آیین نامه های مربوط به بیمه بدنه خودرو ، حل دعاوی و مشکلات بین بیمه گران و بیمه گذاران در الویت این تحقیق جای گرفته است.در این تحقیق قانون بیمه ، آیین نامه و شرایط عمومی مصوب شورایعالی بیمه در زمینه بیمه اتومبیل مورد بررسی دقیق و موشکافانه قرارخواهدگرفت،تا مشخص شود این قانون ومقررات وضع شده به چه اندازه با یکدیگرهماهنگی داشته است. آیا قرارداد بیمه بدنه با شرایط قرارداد معین ذکر شده در قانون مدنی هماهنگی دارد ؟قانون بیمه و شرایط عمومی بیمه بدنه خودرو تا چه اندازه توانسته است منافع بیمه گر و بیمه گذار را تأمین نماید؟ آیا این قانون و مقررات توانسته از تضاد منافع بین بیمه گرو بیمه گذار بکاهدودعاوی قضایی را به حد اقل برساند ؟در صورت وجود دعاوی بین بیمه گر و بیمه گذار در چه زمینه هایی قانون و مقررات بیمه می تواند موثر باشد، راهکارها و پیشنهاد هایی که بتواند این مشکلات و دعاوی را از بین ببرد کدامند ؟و چه تغییراتی باید در قانون وآیین نامه های بیمه صورت گیرد؟
دراین پژوهش سعی میشود بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی و فقهی ایجاد شود. با توجه به اینکه اساس قوانین ما شرع و فقه بوده و قراردادهایی مثل قرارداد بیمه که هرچند در زمان پیامبر وجود نداشته است ،در شرع هم بطور صریح به آن اشاره ای نشده است .این بررسیها این امکان را به ما می دهد تا بتوانیم قراردادهای بیمه را با شرایط عقود معین ذکرشده در قوانین مدنی مطابقت دهیم.بررسی جامع و اثبات فرضیه های تحقیق درجهت حل اختلافهای مباحث نظری،ارائه راهکارهای فقهی و حقوقی جهت رفع مغایرتها، اتخاذ تدابیر و توصیه های استراتژیک جهت اصلاحات حقوقی و آیین نامه ای مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین زمینه ها ،مبانی نظری و چارچوب فکری لازم جهت ادامه تحقیقات آتی در خصوص قرارداد بیمه بدنه اتومبیل را مهیا خواهد کرد.
2- سئوالات تحقیق
سئوالات این تحقیق عبارتند از:
1-آیاقرارداد بیمه اتومبیل عقد رضایی است ؟ تاخیردر پرداخت حق بیمه چگونه می تواند به صحت قرارداد لطمه وارد آورده و موجب بطلان عقد بیمه گردد؟
2 – چگونه غرر و میسر در قرار داد بیمه بدنه اتومبیل مشخص ومعین می گردد ؟
3-عقد بیمه در زمره کدام یک از قرار داد های معین در قانون مدنی قرار می گیرد؟
4- آیا بیمه گران می توانند به بهانه عدم پرداخت بموقع اقساط بیمه نامه بدنه اتومبیل از سوی بیمه گذاراز پرداخت خسارت امتناع ورزند؟
5- باتوجه به اینکه بیمه بدنه خودرو از امور مستحدثه(جدید) است ، جواز و منع شرعی ودینی در این مورد چگونه است ؟ نظرات مخالف و موافق از سوی فقهای متاخر دراین خصوص کدامها هستند؟
6-موارد عدم هماهنگی قانون بیمه و آیین نامه و شرایط عمومی مصوب شورایعالی بیمه در زمینه بیمه اتومبیل با شرایط قرارداد معین ذکر شده در قانون مدنی درچیست ؟
3-پیشینه تحقیق
هرچنددرخصوص ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تا بحال تحقیق جامعی صورت نگرفته است ،اما در مورد ماهیت قرارداد بیمه در زمینه های بیمه آتش سوزی ،حوادث و اشخاص تحقیقاتی از سوی محققین و دانشجویان صورت گرفته ، مقالات و کتب حقوقی تالیف و ارائه شده است .لذا از تحقیقات صورت گرفته ،مقالات و کتب حقوقی تالیفی در خصوص ماهیت قراردادهای بیمه به شرح زیر استفاده شده است :
آقای دکتر ایرج بابایی معتقدند که چون بیمه عقد رضایی ولازم است به محض توافق طرفین قرارداد ،عقد بیمه منعقد شده و بیمه گر ملزم به جبران خسارت می باشد . همچنین بیمه گذارمتعهد به پرداخت حق بیمه متعلقه بوده وطرفین قرارداد حق امتناع یکطرفه از انجام تعهدات قرارداد رانخواهند داشت، نمی توانند یکطرفه قرارداد را فسخ نماین(بابایی ،1382)1.
آقای باباپور درسال 1377 به بررسی جنبه های حقوقی بیمه های اعتباری پرداخته است. وی معتقد است که بیمه اعتباری شاخه ای از بیمه های بازرگانی است که بیمه گر در مقابل در یافت مبلغی کار مزد خطراتی از قبیل عدم ایفاء تعهد ،عدم پرداخت،وعدم النفع را با شرایط خاص تحت پوشش قرارمی دهد. در واقع بیمه گر اعتبار شخص مدیون یا متعهد را تضمین می کند.این تحقیق در صدد تعیین ماهیت حقوقی قراردادهای بیمه اعتباری است. اینکه آیا پوششهایی که بیمه گر اعتباری به بیمه نامه یا ضمانت نامه صادر می کند ماهیتأ بیمه نامه بوده و تابع عقد بیمه بوده است یا ضمانت نامه بوده وتابع عقد ضمان است؟قراردادهای بیمه اعتباری از لحاظ حقوقی بعضأ بیمه نامه و تابع عقد بیمه و بعضی از آنها ضمانت نامه و تابع عقد ضمان ،ویکسری از قراردادهای بیمه اعتباری نیز از لحاظ حقوقی باطل است.سابقه این بیمه به سال 1352 در داخل کشور بر می گردد(باباپور،1377)2
آقای پور آذر درسال 1381به بررسی ماهیت حقوقی و آثار بیمه عمر پرداخته اند ایشان معتقدند که در تاریخ اسلام بیمه عمر به شکل امروزی سابقه نداشته و مسلمانان برای اولین بار در قرن 13 هجری با بیمه عمر آشنا شدند. وقتی مسلمانان برای اولین بار با آن مواجه شدند آن را نفی وغیر مشروع اعلام کردند. در ایران بیمه عمر نزدیک یک قرن سابقه دارد.بیمه عمر از طرف بیمه گر عقدی لازم و از طرف بیمه گذار عقدی جایز است.در صورتی که موضوع بیمه حیات شخصی غیر از بیمه گذار باشد رضایت بیمه شده ضروری بوده ، لازم است که قبل از انعقاد قرارداد این رضایت کسب شود.کلیه توافقات بین بیمه گر وبیمه گذار باید بصورت کتبی باشد.بعد از امضای بیمه نامه قرارداد وارد مرحله اجرایی شده وتعهدات بیمه گرو بیمه گذار آغاز می شود. البته بیمه گران اغلب شروع تعهدات خود را موکول به در یافت اولین قسط حق بیمه می نمایند (پورآذر،1381)3.
آقای دکترلطیف حنیفه زاده4 (اصول و کلیات بیمه ،1390)وآقای آیت کریمی 5 (کلیات بیمه ،1379)معتقدند که در صورتیکه بیمه گذار اقساط بیمه بدنه را درسررسید معین نپردازد بیمه گر با استناد به قانون و شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل حق فسخ قرارداد بیمه را داشته و می تواند از پرداخت خسارت امتناع ورزد.
آقای شیروانی درسال 1380،ماهیت حقوقی بیمه شخص ثالث را مورد برسی قرار دادند.مباحث اصلی این رساله پیرامون مسئولیت مدنی و بیمه مسئولیت مدنی است.مسولیت مدنی عبارت است ازمسئولیت شخص در مقابل دیگران جهت رفع ضرر و زیان که در نتیجه عمل و فعالیت خود یا اشیاء و اشخاص تحت مالکیت و یا ولایت او به دیگران وارد شده است.دربیمه مسؤلیت مدنی بیمه گر بدهی احتمالی بیمه گذاری راکه درمقابل اشخاص دیگرمسؤل شناخته می شودوبایدازاموال ودارایی خود رابپردازد متعهد می شود.مسئولیت مدنی جزء بیمه های غرامتی است.در این رساله ضمن بررسی قانون بیمه اجباری شخص ثالث و آیین نامه اجرایی آن در مورد ماهیت حقوقی قرارداد بیمه مسؤلیت مدنی نیز بحث و بررسی صورت گرفته است (شیروانی ،1380)6.
آقای رحیم هادی درسال 1388به بررسی ماهیت و آثار حقوقی بیمه حوادث و درمان اشخاص پرداخته است .هدف این پژوهش ،بررسی ماهیت و آثار حقوقی قرارداد بیمه حوادث و در مان اشخاص است.قرارداد بیمه در مان عقدی است که پرداخت آن بخشی از هزینه های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری،حادثه و نیز سایر هزینه های اضافی تحت پوشش است ،که توسط بیمه گر اول(سازمان های بیمه خدمات در مانی و تأمین اجتماعی) جبران نشده است. از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می کند.ماهیت تمام اقسام قراردادهای بیمه حوادث و درمان با وجود ماهیت خاص و تنوعی که دارد واحد بوده و در زمره عقود مستقل و معین غیر از عقود ذکر شده در قانون مدنی محسوب می شود. اما این قراردادها آثار حقوقی متفاوتی داردو ایجاد کننده حقوق برای اشخاص ثالث بوده و نسبت به طرفین قرارداد،متضمن تعهدات متقابلی است. در بیمه حوادث،وجود شخص ثالث علت عمده انعقاد قرارداداست (هادی پور ،1388)7.
4- فرضيه‏هاي تحقیق:
با توجه به موضوع تحقیق و سئوالات مطرح شده در باره آن سه فرضیه به شرح زیر شکل گرفته اند که در این پژوهش به آنها پاسخ جامع داده خواهد شدکه عبارتند از:
1-از نظر فقهی و حقوقی خسارت افت ارزش اتومبیل قابل پر داخت می باشد.
2-عدم پرداخت به موقع اقساط بیمه بدنه خودرو مانع از پرداخت خسارت توسط بیمه گران نمی باشد و همچنین عدم پرداخت اقساط بیمه بدنه باعث بطلان قرارداد بیمه اتومبیل نخواهد شد.
3 جزئیات و شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه مغایر بامفاد قانون بیمه که توسط قانونگذار وضع شده است، می باشد.
5- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
درخصوص ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تا بحال تحقیق جامعی صورت نگرفته است .وجود اختلافات بین بیمه گذارو بیمه گر،مغایرتهای بین آیین نامه ها وشرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورایعالی بیمه با قانون بیمه ، حل دعاوی و مشکلات بین بیمه گران و بیمه گذاران در الویت این تحقیق جای گرفته است . باتوجه به اینکه در زمینه ماهیت حقوقی قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تحقیقی درمقطع کارشناسی ارشد و دکتری صورت نگرفته است ،لذا تصمیم برآن است که این تحقیق این نقیصه را رفع نموده و در حد توان به بررسی جامع حقوقی وفقهی قرارداد بیمه بدنه اتومبیل پرداخته شود.، نقاط ضعف و قوت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل مورد شناسایی قرار گیرد.همچنین این پژوهش درنظر دارد در راستای توسعه بیمه و بهتر شدن قوانین و مقررات و آیین نامه های بیمه گام بردارد.
هدف اصلی این مقاله بررسی فقهی ،حقوقی ومغایرتهای شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل مصوب شورای عالی بیمه با قانون بیمه مصوب سال 1316 می باشد.هدف از این تحقیق این است که حقوق خصوصی که حامی تضمین روابط بین انسانها و حامی تکمیل قواعد حقوقی است بتواند به این هدف خود نایل آمده و بتواند توازنی بین حقوق ، شرع و قراردادی چون قرارداد بیمه ایجاد نموده و باعث توسعه روز افزون حقوق در جامعه شود .در این تحقیق سعی برآن داریم که به تعیین تکلیف ماهیت حقوقی عقد بیمه (بیمه بدنه )پرداخته و از این طریق بتوانیم فرضیات تحقیق را اثبات کرده ، نظرات موافق و مخالف را تجزیه و تحلیل نموده ،تابتوانیم از این تجزیه و تحلیلها نتیجه گرفته وپیشنهادهایی را ارائه نماییم.
6- اهداف مشخص تحقيق
بررسی حقوقی ماهیت قرارداد بیمه بدنه خودرو ، مطابقت قراردادبیمه خودرو شرکتهای بیمه با شرایط قرارداد طبق قانون مدنی وفقه امامیه ، بررسی غرر و میسردر قراردادبیمه بدنه و بررسی افت ارزش خودرودر قراردادبیمه بدنه خودرواز اهداف اصلی این تحقیق می باشد. همچنین پاسخ دادن به ایرادات و کاستی های قانونی قرارداد بیمه خودرو ،رفع مغایرتهای بین قوانین و مقررات وآیین نامه ها و شرایط عمومی بیمه های بدنه خودرو مصوب شورای عالی بیمه وکاهش اختلافات ودعاوی بین بیمه گذاران و بیمه گران از اهداف دیگر تحقیق حاضرمی باشد.عینی ورضایی بودن قرارداد بیمه اتومبیل می تواند در تعیین تکلیف وحل مشکل قانونی عدم پرداخت خسارت به بیمه گذاران به هنگام تاخیر در پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذارموثربوده،به حل قانونی این معضل کمک نماید.
علاوه بر اهداف اصلی تحقیق یکسری اهداف فرعی نیز در این تحقیق دنبال می شود که سعی بر این داریم با حل مسئله و مشکلات در زمینه بیمه های بدنه و موشکافی موضوع ، با استناد به نتیجه و ارائه پیشنهاهایی به تحقق اهداف فرعی زیر کمک نماییم که عبارتند از:1-کاهش اختلافات ودعاوی مطرح شده بین بیمه گذاران و بیمه گران در محاکم قضایی؛2-کمک به رفع مغایرتهای قانونی و تکمیل شدن قانون بیمه؛
3-کمک به توسعه بیمه های خودرو ؛4-ارائه نظر متقن فقهی حقوقی درخصوص افت ارزش خودرو .
نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده پژوهشکده بیمه ، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،شرکتهای بیمه ومرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و سایر ذینفعان قرار گیرد.

7-روش شناسی تحقیق:
روش این پژوهش کاربردی می باشد وسعی دارد با بررسی فقهی قانون بیمه و آیین نامه های مربوطه در خصوص قرارداد بیمه شرکتهای بیمه ،با تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق راهکارهای کاربردی و عملی جهت رفع نقایص احتمالی قانون وآیین نامه های مربوط به بیمه را پیدا کند. همچنین در راستای رفع دعاوی و مشکلات در خصوص قراردادهای بیمه اتومبیل بین بیمه گران و بیمه گذاران گام بردارد.
روش تحقیق بصورت توصیفی ، تحلیلی و مقایسه ای می باشد .در این تحقیق بصورت میدانی قرارداد بیمه بدنه شرکتهای بیمه و بیمه نامه های صادره شرکتهای بیمه مورد بررسی قرارگرفته است .همچنین قرارداد بیمه بدنه با ویژگیهای قراردادهای معین که در قانون مدنی ذکر شده و همچنین با موارد بیان شده در خصوص قراردادها در فقه امامیه مقایسه خواهد شد.در نهایت ماهیت قراردادهای بیمه و شروط ضمن عقد و شرایط فسخ و ابطال بیمه نامه بدنه مورد بررسی قرار گرفته و با مقایسه آن با آیین نامه ها و شرایط عمومی بیمه بدنه خودرو، فرضیات و سئوالات تحقیق پاسخ داده خواهد شد .در نهایت با بررسی و آنالیز سئوالات و فرضیه های تحقیق و با اثبات و رد فرضیه های تحقیق به بیان نتیجه و پیشنهاها اقدام خواهدشد.

9-روش و ابزار گردآوري داده‏ها :
روش گرد آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و میدانی می باشد.به همین منظور قرارداد بیمه بدنه و بیمه نامه های صادره شرکتهای بیمه مورد بررسی جامع قرار خواهدگرفت.همچنین از نتیجه تحقیقات صورت گرفته ، مقالات ، مجلات علمی تخصصی و نظرات اساتید و کارشناسان و مسئولین ومدیران شرکتهای بیمه نیزاستفاده خواهد شد.
10- جامعه آماري
جامعه آماری این تحقیق شرکت سهامی بیمه ایران می باشد.
روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:
در این تحقیق برای اثبات فرضیات تحقیق ازروش توصیفی ، تحلیلی و مقایسه ای استفاده خواهدشد.
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1-مفاهیم
بيمه و مفاهيم مربوط به آن :
بيمه يكي از بخشهاي مهم اقتصادي است كه در اقتصاد خرد و كلان نقش بسزايي دارد و از فعالان بازارهاي پولي و سرمايه است كه ميتواند تامين كننده اعتبار بلند مدت سرمايه گذاران باشد، همچنين در جذب سرمايه هاي كوچك و هدايت آن به سرمايه گذاريهاي كلان و زير بنايي و توسعه اقتصادي و اشتغال موثر واقع شود.بيمه ميتواند در توسعه صادرات و افزايش آن موثر باشد ،چرا كه با تضمين صادرات اين امر را رونق خواهد بخشيد. همچنين در حفاظت از ثروتها و سرمايه هاي ملي و حمايت از سرمايه گذاران نقش تعيين كننده اي خواهد داشت .
بيمه نقش اساسي در بهبود زندگي اجتماعي و توسعه عدالت اجتماعي و جلو گيري از نا بسامانيهاي اجتماعي دارد . هنگامي كه خانواده منبع اصلي درآمدش را از دست ميدهد يا به ايام پيري ميرسد ،اگر منابع ديگري براي جايگزيني نداشته باشد، در وضع بسيار بدي قرار خواهد گرفت، همچنين بيمه هاي در ماني در تضمين سلامت اجتماع بسيار موثر است . عدالت اجتماعي در جامعه كه” اصل 43 قانون اساسي” جمهوري اسلامي ايران به آن تاكيد دارد، بدون بيمه محقق نخواهد شد. با تامين اطمينان براي موسسات توليدي و خدماتي از آثار مخرب حوادث كاسته شده و باجبران خسارتهاي قشرهاي آسيب پذير از تنگدستي خانواده ها جلوگيري بعمل خواهد آمدو با پوشش بيمه اي در زمان مناسب ميتوان با حوادث غير مترقبه مقابله اصولي بعمل آورد.
بيمه از لحاظ فرهنگي كاركرد مطلوب و سازنده اي دارد، در جامعه باعث افزايش اميد به زندگي شده كه يكي از شاخصهاي توسعه انساني است .و هدف نهايي توسعه اقتصادي انسانها است . كه عمر زيادي كنند واز آموزش بالايي برخوردارباشند و امكانات رفاهي مناسبي را داشته باشند كه در اين صورت يك جامعه قابليت بيشتري از خود نشان خواهد داد، كه رسيدن به اهداف اشاره شده با بيمه ، خصوصا بيمه هاي عمر و زندگي ميسر خواهد بود، در جامعه روحيه پس انداز را تقويت کرده و از مصرف گرايي با بيمه هاي عمر و پس انداز جلو گيري خواهد نمود، و همچنين با ارائه خدمات بهداشتي و درماني موجب كاهش تنشهاي رواني و اطمينان به آينده ميشود .از چنين رهگذري است كه موجب سلامتي افراد جامعه و كاهش بيماريها شده و موجب افزايش طول عمر و اميد به زندگي شده بالندگي و رفاه جامعه را به همراه خواهد داشت .نظر به اينكه براي درك مطالب حسابداري شركتهاي بيمه نياز به درك مفاهيم بيمه اي و اصطلاحات مورد استفاده در اين صنعت است، مفاهيم و اصطلاحات بيمه اي به شرح زير تعريف و توضيح داده ميشود:
تعاریف:
بيمه :
ماده 1 قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه 1316 اشعار ميدارد: بيمه عقدي است كه بموجب آن يكطرف تعهد ميكند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارد بر او را جبران كند يا وجه معيني بپردازد.متعهد را بيمه گر، طرف تعهد را بيمه گذار، وجهي را كه بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه ميشود موضوع بيمه نامند.
عقد رضایی:
عقد رضایی عقدی است که به صرف ایجاب و قبول طرفین بر سر اصل و شرایط حتی بصورت شفاهی منعقد شده و برای طرفین تعهد آوراست .
عقد عینی :
عقدعینی به عقدی گفته می شود که باقصد مشترک دوطرف وتسلیم موردمعامله تشکیل می شود.عقد عینی نوعی عقد تشریفاتی است .
عقد معلق:
عقد معلق عقدی است که تاثیر آن برحسب انشا موقوف به امردیگری باشد.
عقد منجز:
عقد منجز عقدی است که تاثیرآن بر حسب انشا موقوف به امر دیگری نباشدو اگرنه معلق خواهد بود.
عقد لازم :
عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد،مگر در موارد معینه مانند عقد بیع وعقد بیمه .
خسارت:
“خسارت” در لغت به معني ضرروزيان است .در اصطلاح حقوقي عبارت از مالي يا وجهي است كه شخص عامل يا مسبب ضرر بايد به زيان ديده بپردازد،خواه ضررناشي از عدم انجام قراردادباشد يا عملي غيرازقرارداد.اصطلاح “خسارت” در فرهنگ بيمه داراي مفهوم ويژه اي است، در قانون بيمه در موارد مختلف به معني ضررو زيان و گاهي به معني غرامت و زماني نيز به معني خسارت در مفهوم خاص بيمه اي است .در معناي خاص عبارتست از وجوهي كه شركت بیمه به موجب قرارداد ودر پي وقوع حادثه تحت پوشش بیمه ویا در سررسيد بيمه هاي پس انداز و بازخريد بيمه نامه هاي عمردر وجه بيمه گذار مي پردازد.
بيمه گر:
بيمه گر موسسه اي است كه در برابر بيمه گذاران آثار مجموعه اي از حوادث را به عهده مي گيرد تا در برابر حق بيمه بر طبق قوانين آمار از آنان جبران خسارت كند، يا وجه معيني بپردازد يا خدمات مورد توافق را انجام دهد.ماده 31 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران بوسيله شركتهاي سهامي عام ايراني كه كليه سهام آنها با نام بوده و با رعايت اين قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسيده باشد انجام خواهد گرفت.
بيمه گذار:
بيمه گذار شخص حقيقي يا حقوقي است كه با انعقاد قرارداد بيمه با بيمه گر تعهد بيمه گر را براي خود يا شخص ديگر تحميل مي كند و متعهد پرداخت حق است.
موضوع بيمه :
موضوع بيمه خطري است كه در صورت تحقق، بيمه گر آثار و جبران خسارتها و صدمات ناشي از آنرا بعهده مي گيرد.
مورد بيمه :
مورد بيمه ممكن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسئوليت حقوقي.
اتومبيل :
وسيله نقليه اي است كه به كمك موتور از يك نقطه به محل ديگر بر روي خشكي حركت مي كند.
ارزش مورد بیمه:
ارزشی است که اموال در لحظه شروع قرارداد دارند و حق بیمه بر اساس آن از بیمه‌گذار دریافت می‌شود.
ارزش جایگزینی:
ارزش اموال بیمه شده در لحظه وقوع خسارت ارزش جایگزینی نامیده می‌شود.
بیمه‌نامه یک‌ساله:
به بیمه‌نامه‌ای که برای دوازده ماه صادر می‌شود، بیمه‌نامه یک‌ساله گفته می‌شود.
بیمه‌نامه کوتاه مدت:
بیمه‌نامه‌ای که بنا به درخواست بیمه‌گذار و برای مدت کمتر از یک‌سال صادر می‌شود، بیمه‌نامه کوتاه‌مدت نامیده می‌شود.
تعهدات بيمه‌نامه بدنه وسایل نقليه زميني :
براساس شرايط بيمه‌نامه بدنه وسایل نقلیه زمینی، دارنده يا مالك وسيله نقليه، وسیله نقلیه خود را در برابر خطرات بيمه مي‌كند تا در صورت بروز حادثه شركت بيمه خسارت وارده را طبق شرايط بيمه‌نامه جبران نمايد. معمولا خطر‌هاي مورد تعهد شركت‌‌هاي بيمه در بيمه‌نامه بدنه وسایل نقلیه زمینی شامل: حوادثي كه منجر به وارد آمدن خسارت به وسيله نقليه مي‌گردد، مانند: تصادف، سرقت كلي، آتش‌سوزي، صاعقه و انفجار، هزينه‌‌‌هاي حمل‌ونقل و نجات مورد بيمه، خسارت وارده به لوازم يدكي اصلي وسیله نقلیه، ساير موارد.
فرانشیز در بیمه‌نامه‌های بدنه خودرو:
در بیمه‌نامه‌های بدنه خودرو، شرکت‌های بیمه جهت تشویق و ترغیب بیمه‌گذاران برای رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و احتیاط و دوری از کارهای پر خطر فرانشیز تعیین می‌کنند. (آن قسمت از خسارت که بر عهده بیمه‌گزار است) معمولا فرانشیز به‌صورت افزایشی با ده درصد برای خسارت اول، بیست، سی درصد برای خسارات دوم و سوم تعیین می‌شود که خسارت بیمه‌گذار پس از کسر فرانشیز پرداخت خواهد شد.
بیمه‌نامه بلند مدت:
بیمه‌نامه‌ای که برای مدت بیش از یک‌سال صادر می‌شود، بیمه‌نامه بلندمدت گفته می‌شود.
بیمه به ارزش کمتر:
اگر در خرید بیمه‌نامه و پر کردن فرم پیشنهاد، ارزش اموال بیمه شده کمتر گزارش شود، در این حالت مي‌گویند که اموال به ارزش کمتر از ارزش واقعی بیمه شده و اگر هنگام وقوع خطر و ارزیابی خطر مشخص شود قاعده نسبی اعمال می‌شود.
بیمه به ارزش بیشتر(بیمه مضاعف ):
بیمه کردن اموال به ارزش بیشتر از ارزش واقعی که به آن بیمه مضاعف نیز مي‌گویند. اگر بیمه‌گذار اموال را جهت دریافت خسارت بیشتر نزد بيمه‌گر بیمه کند و یا ارزش آن را بیشتر اعلام کند، بیمه اموال بیشتر از ارزش واقعی نامیده می‌شود که تعهد بيمه‌گر فقط به قیمت واقعی خواهد بود نه بیش از آن.
قاعده نسبی:
اگر هنگام وقوع خسارت و ارزیابی و کارشناسی مشخص شود که خودرو به ارزش کمتر بیمه شده است، پرداخت خسارت با فرمولی پرداخت می‌شود که به آن قاعده نسبی مي‌گویند. در این روش بيمه‌گر ملاک پرداخت خسارت را حق بیمه‌ای مي‌داند که مقداری از اموال را تحت پوشش قرار مي‌دهد نه همه اموال را، بنابراین خسارت بيمه‌گر به مراتب کمتر از خسارت واقعی خواهد بود.
بازدید اولیه:
پس از تکمیل فرم پیشنهاد بیمه بدنه و ارائه آن، کارشناس بیمه از وسیله نقلیه بازدید به عمل مي‌آورد. اطلاعات درج شده در پیشنهاد را با اسناد و مدارک مطابقت داده و وضعیت موجود وسیله نقلیه را گزارش مي‌کند که به آن بازدید اولیه اتومبیل مي‌گویند.
کارشناسی خسارت بدنه اتومبیل:
در صورت وقوع حادثه ، صدمه دیدن وسیله نقلیه مورد بیمه، بیمه‌گذار ضمن مراجعه به شرکت بیمه (واحد خسارت بدنه اتومبیل) ، تکمیل فرم اعلام خسارت و تسلیم مدارک لازم، کارشناس بیمه از وسیله نقلیه صدمه دیده بازدید کرده و گزارشی تهیه مي‌کند که به آن گزارش، گزارش کارشناسی بدنه اتومبیل مي‌گویند.
خسارت جزیی :
صدمه دیدن و خسارت‌های ارزش مورد بیمه کمتر از هفتاد درصد وسیله نقلیه، خسارت جزیی در بیمه بدنه نامیده می‌شود.
خسارت کلی :
از بین رفتن و صدمه دیدن بیش از هفتاد درصد ارزش مورد بیمه وسیله نقلیه را در بیمه بدنه خسارت کلی مي‌گویند.
استهلاک :
با گذشت زمان و استفاده از اموال و لوازم مصرفی، ارزش آنها کاهش مي‌یابد که به آن استهلاک مي‌گویند. در بیمه بدنه اتومبیل شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارت به تناسب زمان و استفاده از قطعات و لوازم آسیب دیده مبلغی را تحت عنوان استهلاک از مبلغ خسارت کسر مي‌کنندکه به آن، استهلاک در بیمه بدنه اتومبیل مي‌گویند.
نرخ حق بيمه8 :
به بهاء ارزش بيمه يا ضريبي كه بوسيله آن حق بيمه محاسبه مي شود نرخ حق بيمه گفته مي شود يا بعبارت ديگر در صدي از سرمايه مورد بيمه ، براي مدت بيمه نامه را نرخ حق بيمه گويند. نرخ حق بيمه براي انواع رشته هاي بيمه اي متفاوت مي باشد.نرخ حق بيمه در بازار هاي بيمه اي بدو صورت 1-نظام تعرفه اي 2-آزاد مورد استفاده است .معمولا در كشورهايي كه نظام تعرفه اي حاكم است نهاد ناظر جهت كنترل نرخ تعرفه اي براي كليه رشته اي را آماده کرده و شركتها را ملزم به رعايت آن مي كند،ولي در كشورهايي كه شرايط بازارآزاد حاكم است شركتهاي بيمه در تعيين نرخهاي بيمه مختار هستند و بنابه صرفه و صلاح خود نرخ ارائه ميكنند و در بعضي از كشورها تلفيقي از نظام تعرفه اي و آزاد مورد استفاده قرار مي گيرد.
پرتفوي9 :
به مجموعه حق بيمه بيمه نامه هاي شركت بيمه در تمامي رشته ها يا يك رشته معين از فعاليت بيمه اي كه بيمه گردر يك سال صادر مي كند يا به مجموعه بيمه نامه هاي معتبر يك شركت”



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید