پردیس بین المللی ارس
گروه حقوق
پایان نامه براي دريافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته ي حقوق گرايش خصوصی
عنوان
بررسی سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در رویه داوری تجاری بین المللی با تاکید بر دیوان داوری ایکسید
استاد راهنما
جناب آقای دکتر مجتهدی
استاد مشاور
جناب آقای دکتر حاجی نوری
پژوهشگر
پیام عظیمی
پاییز 92
فهرست
چکیده :5
1-مقدمه7
1-1-کلیات تحقیق10
1-2- اهداف تحقیق11
1-3- سوالات تحقیق12
1-4- مواد و روش ها12
2- ماهیت تجارت در سرمایه گذاری خارجی14
2-1 – بررسی سلب مالکیت در قوانین موضوعه ایران17
2-2- مفهوم سلب مالکیت از نظر ترمینولوژی22
2-3- روشهای سلب مالکیت24
2-3-1- تفاوت ملی کردن با دیگر روشهای سلب مالکیت26
2-3-2- اهداف و آثار ناشی از مصادره اموال30
2-3-3- مصادره اموال نامشروع اشخاص30
2-3-4- مصادره اموال مشروع اشخاص31
2-3-5- سلب مالکیت به منظور عمران، شهرسازی و تامین مسکن31
2-4-سلب مالکیت در حقوق بین الملل و رویه های داوری فرا ملی33
2-4-1- نظریات مشروعیت سلب مالکیت در حقوق بین المل تجاری33
2-4-2- حق تعیین سرنوشت34
3-سلب مالکیت در رویه داوری تجاری بین الملل37
3-1- جایگاه حقوق بین الملل در نبود تعریف دقیق و جامع از سلب مالکیت38
3-2- سلب مالکیت از نظر معاهدات و رویه ی داوری بین المللی40
3-3- مصادره و سلب مالکیت از دیدگاه استانداردهای حقوق بین الملل44
3-4- رابطه میان حقوق داخلی و حقوق بین الملل در اختلافات ناشی از سلب مالکیت46
3-5- حمایت از حقوق مالکانه از منظر حقوق بین الملل در رویه داوری بین المللی47
3-6- سلب مالکیت حقوق قراردادی در مقابل نقض قرارداد55
3-7- مشروعیت سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در پرتو رویه داوری بین المللی59
3-7-1- مشروعیت سلب مالکیت از دیدگاه حقوق بین الملل و معاهدات سرمایه گذاری60
3-7-2- مشروعیت سلب مالکیت از منظر معاهدات بین المللی سرمایه گذاری62
3-7-3- مشروعیت سلب مالکیت در حقوق بین الملل از دیدگاه مراجع داوری بین المللی63
3-7-5- فرآیند قانونی71
3-7-6-غرامت72
3-7-7- ضابطه غرامت از دیدگاه مراجع داوری بین المللی در سلب مالکیت نامشروع77
3-8- سلب مالکیت غیر مستقیم از منظر رویه داوری بین المللی84
3-8-1- مفهوم سلب مالکیت غیر مستقیم84
3-8-2- مصادره خزنده87
3-8-3- عناصر اصلی در سلب مالکیت93
3-8-3-1- مداخله در حقوق مالکانه93
3-8-4- مصادره به نفع ثالث96
3-8-5- تاثیر بر سرمایه گذار98
3-8-6- شفافیت99
3-8-7- حمایت مشروع از سرمایه گذار100
3-9- سلب مالکیت غیر مستقیم در آراء داوری بین الملل102
3-9-1- افزایش بی رویه مالیات102
3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث103
3-9-3- مداخله در قرارداد104
3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد104
3-9-5- مداخله در مدیریت سرمایه گذاری105
3-9-6- لغو یا عدم صدور مجوز106
نتیجه گیری109
فهرست منابع111
لیست دعاوی114
چکیده :
حقوق سرمایه گذاری عرصه ملاقات حقوق بین الملل و حقوق خصوصی است . بنابراین مولفه های اصلی این رژیم حقوقی ، همان اصول و قواعد حقوق خصوصی و حقوق بین الملل می باشد این نکته محتاج بسط بیشتری است . اصولا قراردادهای سرمایه گذاری معطوف به حقوق خصوصی می باشند اما به دو دلیل حقوق بین الملل هم در آن موثر و با آن مرتبط است نخست اینکه یک طرف این قرارداد دولت یا موسسه دولتی است و این امر آثار حقوقی خاص خود را دارد و دوم اینکه سرمایه گذاری خارجی در پرتو معاهدات دو یا چند جانبه حمایت از سرمایه گذاری بین دولت ها صورت می پذیرد . در این میان مقوله سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی که می توان آن را عرصه اعمال حاکمیت دولت نامید که آثار آن مستقیما بر اموال ثالث بعضا با حسن نیت و حمایت شده وارد می آید که در مقوله داوری های سرمایه گذاری مسئله ای قابل بررسی است .
کلمات کلیدی :
سرمایه گذاری بین المللی ، قواعد داوری ، دیوان داوری دعاوی ناشی از سرمایه گذاری (ایکسید) ، رویه داوری بین المللی ، سلب مالکیت ، سلب مالکیت مشروع ، سلب مالکیت غیر مستقیم
فصل اول
1- مقدمه
اصول و موازین حقوق تجاری بین الملل در قالب معاهده و عرف در طول زمان با تاثیر گیری از موارد پیش آمده و به دلیل اینکه طرفین معاهدات در تلاش برای بقا و استحکام معاهدات بودند در طول زمان رفته رفته تکمیل گشت و به تبیین شرایط مشروعیت سلب مالکیت به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار و عناصر احراز آن پرداخته است .
مراجع داوری بین الملل نیز با توجه به موازین حقوق بین الملل و معاهدات دو و چند جانبه موجود و دکترین حاکم بر روابط تجاری به توصیف وضعیت و حل اختلافات میان دولت میزبان و سرمایه گذاران خارجی اشتغال داشته و دارند هر چند روابط اقتصادی و تجاری دنیای امروز حکایت از جایگزینی سلب مالکیت مستقیم دارد و دیگر نمی توان به راحتی مصادیقی از سلب مالکیت کلاسیک را در رویه دولت ها جستجو نمود اما مراجع داوری کماکان اصول حقوق بین المللی را بر این نوع سلب مالکیت ها حاکم می دانند و با استناد به این اصول به دنبال ایجاد تعادل بین منافع سرمایه گذار خارجی و حقوق و تعهدات دولت میزبان هستند بطور کلی می توان گفت جامعه تجاری بین الملل و نهاد های داوری وابسته به بقا جریان سرمایه گذاری متعهد هستند زیرا گردش اقتصاد جهانی در دوران معاصر کاملا به سرمایه گذاری در اقتصاد های سرمایه پذیر وابسته است .
اولین نمود موج نوین سرمایه گذاری های خارجی در بین سالهای 1990 الی 2000 بود به نحوی که حجم سرمایه گذاری از ابتدا تا انتهای دوره عملا 4 برابر گردید1 این موج جدید به وسیله معاهدات دو جانبه متعددی صورت گرفت که تعداد آنها از 500 معاهده در سال 1990 به حدود 2000 معاهده در سال 2000 رسید 2، مشخصه اصلی این دوره این بود که حدود 80 درصد سرمایه گذاری های خارجی ، تنها در برخی از کشورها که عموما در آسیا بودند صورت گرفت و سرمایه گذاری در آفریقا کاهش یافت. در سال 2005 جریان کلی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان به بالاترین میزان خود در تاریخ که برابر 916 میلیارد دلار آمریکا بود رسید و تعداد معاهداتی که موضوعشان حمایت از سرمایه گذاری خارجی بود از مرز 2500 مورد گذشت3.
باید گفت به مرور زمان و به موازات افزایش سرمایه گذاری خارجی، اصول حاکم بر سرمایه گذاری خارجی بصورت قواعدی مستقل و متمایز در قلمرو وسیع حقوق بین الملل اقتصادی ظهور یافته اند . هرچند این حقیقت نیز نباید فراموش شود که این قواعد، بخشی از حقوق بین الملل عام و در عین حال بخشی از اصولی هستند که با دیگر شاخه های حقوق بین الملل اقتصادی مثل حقوق تجارت و حقوق خصوصی حاکم بر کشور ها دارای مشترکاتی بسیاری از جنبه مبانی نظری و اصول دادرسی هستند .
در دهه های گدشته وضعیت قواعد حقوق بین الملل مربوط به سرمایه گذاری خارجی جنبه ترمینولوژیک و خاص پیدا نکرده بود به نحوی که تا اوایل دهه 90 قواعد مربوط به سرمایه گذاری خارجی در حقوق بین الملل تنها از مجموعه ای از قواعد محدود حقوق بین الملل عام به همراه شماری از معاهدات دوجانبه تشکیل یافته بود که تا آن زمان ساختاری قوی و منسجم حقوقی را ایجاد نمی کرد تا بتواند در قالب حل اختلافات با حقوق رویه ای خود را نمایان سازد4. در سطح چند جانبه نیز مذاکره راجع به کنوانسیون راجع به حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان دولت ها و اتباع سایر دول (ایکسید5) به عنوان شیوه ای برای حل اختلافات صورت گرفته و با اینکه این کنوانسیون در سال 1965 پذیرفته شده بود ولی تا اوایل دهه 1990 به غیر از چند پرونده انگشت شمار که در چارچوب ایکسید رسیدگی شد،کماکان منفعل باقی مانده بود. اما از سال 1990 رشته حقوق سرمایه گذاری خارجی به صورت شگفت انگیزی توسعه یافته و با توجه به تعداد پرونده هایی که از این سال به بعد نزد ایکسید مطرح شدند این توسعه به خوبی به تصویر کشیده شده به نحوی که تا سال 2006 بالغ بر 500 پرونده نزد ایکسید مطرح گشته و پرونده های بسیار دیگری نزد سایر مراجع در حال رسیدگی می باشد.
باید گفت نه تنها بین موازین نظری حقوق بین الملل و حقوق داخلی به علت رژیم نوین حقوق سرمایه گذاری خارجی ابهاماتی حاصل شده بلکه حتی تفکیک کلاسیک موجود بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی به خصوص به صورتی که در نظام حقوقی اروپایی مورد تایید می باشد نمی تواند به معنای دقیق کلمه و کامل در مورد این رشته حقوق اعمال شود این سوال کلی که آیا در حقوق بین الملل اقتصادی امکان تمایز بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی وجود دارد یا خیر، با توجه به حقوق سرمایه گذاری خارجی جلوه ای ویژه می یابد. قواعد حاکم بر قراردادهای بین سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان حکایت از وجود هر دو جنبه حقوق عمومی و حقوق خصوصی در کنار هم دارد. در حقیقت این نوع از قواعد منجر به تعامل بین حقوق داخلی و حقوق بین الملل عمومی شده اند. چرا که از یک سو در تقابل بین قواعد حقوق داخلی با قواعد حقوق بین الملل ، قواعد حقوق داخلی تا حدودی در راستای قواعد حقوق بین الملل تعدیل شده و از سوی دیگر در پرونده های بین المللی که موضوعشان سرمایه گذاری خارجی است از آنجا که رای و تصمیم داوران به فهم و نوع برداشت آنها از حقوق داخلی وابسته است و در حقیقت این حقوق داخلی است که به عنوان مبنا و اصل توسط استانداردهای بین المللی مندرج در معاهدات و حقوق بین الملل عام تفسیر می شود. حقوق داخلی خواه ناخواه تاثیر خود را بر این تفاسیر می گذارد. نتیجه حاصله از این موضوعات ظریف تخصصی و پیچیده این است که حقوق بین الملل سرمایه گذاری نوین دارای مشخصات و اوصاف منحصر به فردی است که در این پژوهش کوشش میشودکه برای تبیین مفاهیم آن ، این شاخه حقوقی به صورت کاملا مجزا و متمایز از دیگر شاخه های حقوق مطالعه شود بعلاوه تلاش بر این است که پس از ارائه تعاریفی از اصطلاحات موجود به بیان دیدگاه های حاکم بر محاکم داوری تجاری با تکیه بر دیوان داوری ایکسید پرداخته شود.
1-1-کلیات تحقیق
اصول و موازین حقوق بین الملل در قالب معاهده ای و عرفی در طول زمان تکمیل شده و به تبین شرایط مشروعیت سلب مالکیت و نیز عناصر احراز آن پرداخته است و مراجع داوری بین الملل نیز با توجه به موازین حقوق بین الملل به توصیف وضعیت و حل اختلافات بین دولت ها و سرمایه گذاران پرداخته و می پردازند .
هر چند اصول حاکم بر روابط تجاری و اقتصادی دنیای امروز حکایت از جایگزینی سلب مالکیت غیر مستقیم دارد و دیگر نمی توان به راحتی مصادیقی از سلب مالکیت کلاسیک را در رویه دولت ها جستجو نمود اما مراجع داوری کماکان اصول حقوق بین الملل را بر این قسم سلب مالکیت نیز حاکم می دانند و با استناد به این اصول و موازین به دنبال ایجاد تعادل میان منافع سرمایه گذاران خارجی و حقوق و تعهدات دولت میزبان سرمایه می باشند .همان طور که در بند قبل مطرح شد کشور ایران هم از آغاز دادگستری نوین همواره درگیر مسائلی از این دست بوده است که می توان به دعاوی ناشی از ملی شدن صنعت نفت و قسمت عمده دعاوی مطرح شده در دیوان داوری بین ایران و امریکا که معلول وقوع انقلاب در ایران و منجر به سلب مالکیت از اشخاص و شرکت های آمریکایی شده بود نیز از این دست دعاوی دانست و نتیجه حاصل از این بررسی اختلاف ها همواره مورد توجه شرکت های سرمایه گذار بوده است به نحوی که شانس کشور های با ریسک بالای سرمایه گذاری در جذب سرمایه بسیار کم است کشور ما هم با دارا بودن منابع عظیم انرژی همواره مقصد بسیاری از شرکت های بزرگ سرمایه گذار دنیا است و شاید به جرات بتوان گفت بزرگی اقتصاد ایران به نحوی است که می تواند حجم عمده ای از سرمایه های جهان را در این اقتصاد به تولید با ارزش افزوده بالا تبدیل کند نمونه های زیادی از این دست را می توان در کشور های نفت خیز مخصوصا در منطقه خاور میانه مورد بررسی قرارداد مثلا دعاوی سلب مالکیت از شرکت های نفتی فعال در کشور لیبی بعد از کودتا و دعاوی و مسائل مربوط به مالکیت شرکت های خارجی بعد از سقوط دولت عراق پس از جنگ خلیج فارس مطرح و بررسی کرد .سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در اغلب موارد به استناد حاکمیت دولت میزبان وصیانت از منافع ملی و منابع طبیعی کشور میزبان انجام می شود و در غالب کلاسیک به صورت ملی کردن بخشی از اقتصاد کشور بوده که سرمایه گذار خارجی بصورت مستقیم سهیم در توسعه آن بخش از اقتصاد می باشد اما دولت گاه به بهانه حفظ و سیانت از منافع ملی اقداماتی می کند که بصورت مصادره و ایجاد محدودیت برای سرمایه گذاران خارجی است نتیجه و اثر تبعی این قبیل اقدامات و مداخله ها در فعالیت های سرمایه گذاری خارجی آن است که عملا وی را از اعمال حقوق مالکانه اش محروم می سازد .کلاسیک ترین حالت سلب مالکیت عبارت است از ملی کردن و مصادره است با این وجود در برخی از معاهدات سرمایه گذاری دو جانبه به مواردی مانند خلع ید، ضبط اموال ، محرومیت از مالکیت و خصوصی کردن نیز به عنوان گونه هایی از سلب مالکیت اشاره کرد که قلمرو و مصادیق آن بسیار وسیع بوده و به عنوان نمونه شامل خصوصی کردن ، انتقال مالکیت اموال سرمایه گذار خارجی به اتباع دولت میزبان یا به اصطلاح (بومی کردن ) می باشد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری معمولا از سلب مالکیت مستقیم و سایر روش ها و اقدامات مشابه آنها که نتیجه آن خلع مالکیت اجباری است تعریف روشنی به دست نمی دهند و این مسئله همواره مورد مناقشه بوده است .
1-2- اهداف تحقیق
در انجام این تحقیق می توان به رسیدن به این اهداف اشاره کرد
1. رسیدن به یک تعریف مناسب برای مفهوم سلب مالکیت بر مبنای حقوق بین الملل خصوصی و قرارداد های دو یا چند جانبه مورد قبول جامعه تجاری بین الملل
2. تبیین اختلاف بین سلب مالکیت مشروع و نامشروع از دیدگاه داوری تجاری بین الملل
3. بررسی عرف داوری های بین المللی در برخورد با مقوله سلب مالکیت
4. بررسی موارد حقوقی مشروعیت سلب مالکیت از منظر حقوق تجاری بین الملل
که البته مهم ترین هدف پژوهشگر از انجام این تحقیق نزدیک کردن نگرش حقوقدانان ایرانی با نحوه رویه و فرهنگ غالب داوری در دعاوی مطرح شده به علت سلب مالکیت در دیوان های داوری و بخصوص مرکز داوری دعاوی ناشی از سرمایه گذاری خارجی است
1-3- سوالات تحقیق
1. تفاوت و آثار بین سلب مالکیت مشروع و نامشروع از دیدگاه حقوق بین الملل و رویه داوری چیست ؟
2. مبنای حقوقی مصادره از دیدگاه حقوق تجاری بین الملل چیست ؟
3. آیا تصمیمات ملی دولت ها در تصمیم گیری داوران بین المللی موثر است ؟
1-4- مواد و روش ها
همانند سایر پژوهش های دیگر در حوزه مطالعات علوم انسانی عمده روش تحقیق و استخراج مطالب از طریق مطالعات کتابخانه ای است البته به علت عدم وجود مطالب زیادی در این باب بصورت کتاب یا مقالات به زبان فارسی عمده تمرکز بر اسناد و مدارک منتشر شده از جانب دیوان داوری دعاوی ناشی از سرمایه گذاری بین المللی ( ایکسید) و مجموعه مطالب موجود در باره پرونده های مطرح شده در دیوان داوری ایران و امریکا و یا سایر دعاوی مشابه در دیوان های داوری و استدلال های داوران برای صدور رای می باشد می باشد .
فصل دوم
2- ماهیت تجارت در سرمایه گذاری خارجی
ماهیت سرمایه گذاری خارجی متفاوت ازیک معامله تجاری است در حالی که عموما معنای عرفی و کلاسیک تجارت مبادله همزمان مبیع و ثمن می باشد اما تصمیم به انجام سرمایه گذاری در یک کشور خارجی سرآغاز یک رابطه دراز مدت بین سرمایه گذار و کشور میزبان می باشد . اصولا قصد و هدف اصلی از سرمایه گذاری این است که سرمایه گذار با تامین منابع لازم برای سرمایه گذاری ضمن برگشت سرمایه اولیه خود موفق شود تا در طی دوران سرمایه گذاری که این مدت گاه به 30 سال و حتی بیشتر هم می رسد موفق به کسب نرخ معقولی از سود بشود .
ویژگی اساسی در انجام یک سرمایه گذاری خارجی چه از منظر تجاری و چه از منظر حقوقی پیش بینی و مدیریت مخاطرات بالقوه و اجتناب ناپذیر است که در این رابطه درازمدت نهفته است سرمایه گذار با شناسایی این مخاطرات بالقوه در مرحله بعدی به برنامه ریزی مناسب تجاری و حقوقی برای سرمایه گذاری خود اقدام می نماید که طی آن نه تنها باید پروژه به صورت کلی اجرایی شود بلکه ریسک هایی را که ممکن است در طی دوره سرمایه گذاری بروز نماید نیز به حداقل برساند. این برنامه ریزی اولیه و پیش بینی ریسک ها برای سرمایه گذاری جنبه اساسی دارد چرا که سرمایه گذار پول و سرمایه ای را برای تهیه ادوات و تجهیزات لازم از خارج از کشور میزبان تخصیص می دهد در حالیکه اغلب این ماشین آلات و تجهیزات منحصرا برای آن پروژه خاص طراحی شده و مختص آن پروژه و موقعیت خاص آن می باشد و قابل استفاده در پروژه دیگر نمی باشد.
باید به این نکته توجه داشت که ماهیتا نوع رابطه بین سرمایه گذار و کشور میزبان قبل و بعد از انجام سرمایه گذاری کاملا متفاوت است اصولا پروژه های بزرگ تابع قوانین کلی کشور میزبان نبوده و ممکن است تحت آن قرارداد سرمایه گذاری نظام حقوقی دولت میزبان را با نیازهای خاص پروژه و منابع دو طرف سرمایه گذاری تعدیل نموده و تطبیق نمایند در خلال مذاکرات مربوط به انعقاد قرارداد سرمایه گذاری، سرمایه گذار سعی خواهد کرد که با توجه به معاهدات دو یا چند جانبه منعقده توسط دولت میزبان با دیگر دولت ها یا با سرمایه گذاران بزرگ که درآنها حمایت های لازم برای سرمایه گذاری در سطح بین المللی مقرر شده تضمین های حقوقی و غیر حقوقی ضروری را یافته و با توجه به ماهیت و مدت زمان سرمایه گذاری اش آن تضمین ها را در قرارداد منعقده خود با دولت میزبان درج نماید البته ممکن است بسته به نوع پروژه در مواردی که دولت میزبان اشتیاق فراوانی برای جذب سرمایه گذار دارد، سرمایه گذار در خلال مذاکرات اولیه ابتکار عمل را در دست گرفته و به راحتی امتیازات مطلوب خویش را به دست آورد.
از آنجا که سرمایه گذاری رابطه ی طولانی مدت است معمولا سرمایه گذار مخاطرات تجاری را در ابتدای سرمایه گذاری بصورت درصدی احتمالی در نظر گرفته و متحمل می شود که این موضوع در پی تحولاتی که در حین اجرای پروژه ایجاد شده نمایان می گردد، مثل ظهور رقبای جدید، تغییر قیمت ها، تغییر در نرخ مبادلات ارزی و یا تغییراتی که بر اوضاع مالی سرمایه گذار تاثیر گذار بوده است.
در برخی از سرمایه گذاری ها مقررات و قواعدی برای تطبیق قرارداد با شرایط جدید یا انجام مذاکره مجدد مقرر می گردد تا به هنگام مواجه با شرایطی که منجر به تغییر مفاهیم اقتصادی، مالی اولیه سرمایه گذاری می شود بتوان تعادل و منطق اولیه را کماکان حفظ نمود. نوعا در خلال مذاکرات اولیه مخاطرات سیاسی مورد توجه قرار می گیرد یعنی خطرات بالقوه ای که ممکن است در اثر مذاکرات آتی دولت میزبان بر نظام حقوقی پروژه تاثیر بگذارد. مگر این که مدیریت این ریسک ها به نحو مناسبی در معاهدات سرمایه گذاری حاکم پیش بینی شده باشد که در این صورت سرمایه گذار ممکن است در طول مذاکرات تنها راجع به چند مورد خاص خواستار حمایت و تضمین بیشتر باشد مواردی چون قانون حاکم، رژیم مالیاتی ذی ربط، مقررات راجع به تورم ، مقررات ناظر به تعهد دولت میزبان به خرید میزان مشخصی از تولید سرمایه گذار (به خصوص در بخش مربوط به انرژی) راجع به قیمت آتی محصول سرمایه گذار یا مقررات گمرگی راجع به مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصول و به خصوص توافق راجع به حل و فصل اختلافاتی که در آینده بروز می کند.
اما با خاتمه مذاکرات اولیه و ورود منابع لازم برای سرمایه گذاری به کشور میزبان جایگاه و قدرت طرفین سرمایه گذاری به نفع دولت میزبان تغییر می کند. اصلی ترین ریسک سیاسی که ممکن است در طی این رابطه دراز مدت برای سرمایه گذار خارجی ایجاد شود تغییر رویکرد دولت میزبان می باشد که این امر می تواند منحصر به تغییر در مسئولیت ها، ریسک ها و منافعی شود که دو طرف سرمایه گذاری به هنگام مذاکره اولیه برآن توافق کرده و مبنای طرح اقتصادی ابتدایی سرمایه گذار و انتظارات مشروع و قانونی وی در آن مطرح بوده است بیشترین احتمال وقوع تغییر رویکرد و رویه کشور میزبان هنگامی است که در خلال دوره سرمایه گذاری نظام حکومتی دولت میزبان تغییر نماید.
سرمایه گذاری دارای ماهیت تجاری خاصی است . قواعد مربوط به سرمایه گذاری که مبنای معاهده ای دارند باید مثل تمامی معاهدات در سیاق قواعد کلی حقوق بین الملل درک و تفسیر شوند و نباید فراموش کرد که منظور از این قواعد کلی نه تنها حقوق عرفی بلکه اصول کلی حقوق، در معنای مندرج در بند «ج» قسمت یک ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری نیز می باشد. تحت شرایط خاصی اصول کلی حقوق در فهم قواعد سرمایه گذاری از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و به خصوص در مواردی که متن معاهده نقص داشته یا الفاظ و عبارت خاص معاهده نیازمند تفسیر باشند نقش اساسی را بازی می کنند.
از میان اصول کلی که بر محدوده وسیعی اعمال می شوند مشخصا اعمال قاعده حسن نیت در حقوق سرمایه گذاری خارجی امری بسیار رایج و در عین حال لازم می باشد به طوری که دیوان های بین المللی که به اختلافاتی با موضوع سرمایه گذاری پرداخته اند بارها در آرای خویش به این اصل استناد کرده اند.
چنین تاکیدی بر قاعده حسن نیت نشان دهنده اهمیت بنیادین این قاعده برای درک مناسب تمام تعهدات موجود در حقوق بین الملل می باشد باید بیان داشت در طی ا ین سالیان موضوع سرمایه گذاری خارجی دیوان ها را به اعمال قاعده حسن نیت هدایت کرده است چرا که در این رابطه طولانی مدتی که در آن سرمایه گذار اکثر منابع مالی مورد نیاز پروژه را از خارج از پروژه تامین کرده و توقع بازگشت منصفانه سرمایه را در یک رابطه با ثبات و از خلال نظام حقوقی دولت میزبان دارد اعمال قاعده حسن نیت امری اجتناب ناپذیر است. ریسک طولانی مدتی که از لحاظ کالا همواره برای سرمایه گذار وجود دارد حمایت از او را تحت اصل حسن نیت ایجاب کرده تا ضرر و صدمه ای به سرمایه گذاری او وارد نیاید.
یکی از مواردی که غالبا در این رابطه بسیار مورد مناقشه قرار می گیرد حالت های متصور برای سلب حاکمیت سرمایه گذار بر عین یا منافع حاصله به صور مختلف است در ادامه این پژوهش در ابتدا بصورت کاملا گذرا بر موضوع سلب مالکیت در قانون مدنی و سایر قوانین مدون در ایران پرداخته و سپس اشاراتی به مبانی نظری سلب مالکیت از بیگانگان از دیدگاه حقوق بین الملل تجاری و حالت های مختلف متصور برای سلب مالکیت کرده تا در ادامه ، در فصول آتی بصورت مفصل به این مفاهیم پرداخته شود .
2-1 – بررسی سلب مالکیت در قوانین موضوعه ایران
مفهوم و اوصاف مالکیت همیشه در تغییر است و به ویژه در قرن نوزدهم و بیستم با ایجاد مفاهیمی مانند ملی شدن اموال و صنایع توسط دولت ها ، حدود مالکیت فردی دگرگون شده و حقوق افراد در برابر قوای عمومی محدود گردیده است. ولی ، چون این اوصاف را به عنوان اصل باید پذیرفت ، مالکیت را می توان بدین عبارت به شرح زیر تعریف کرد:
« مالکیت حقی است دائمی، که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند».
با افزایش جمعیت و بالا رفتن نیازهای عمومی ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای شهرسازی و عمرانی و تامین مسکن و هم چنین برنامه ریزی در این امور بیشتر احساس می شود چرا که برنامه ریزی در امر مسکن و شهرسازی از پیچیده ترین گونه های برنامه ریزی در جوامع کنونی دنیا و به خصوص در جهان سوم است. مسأله ملی کردن نیز گونه ای مشخص از سلب مالکیت می باشد. هر چند مداخله دولت ها در امور اقتصادی دارای سابقه طولانی بوده و اختصاص به قرن بیستم ندارد ولی از آن جا که این نوع دخالت دولت ها به لحاظ این که منافع عمومی را به بهترین نحو حفظ و تامین می کند موجب شده است که مالکیت خصوصی در مقابل مالکیت عمومی و دولتی قرار گیرد.
اولین بار طرح موضوع سلب مالکیت از افراد در اصل پانزدهم متمم قانون اساسی مشروطیت آمده است در این اصل چنین مقرر شده بود:
«هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادله»
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سال 1358 هیچ گونه اشاره ای به سلب مالکیت نگردیده است. به طور کلی در ایران بر سلب مالکیت قانون واحدی حکومت نمی کند و از این حیث بین قوانین سلب مالکیت و مراجع رسیدگی و تشریفات آن در بعضی مواقع هم آهنگی وجود ندارد.
در حقوق داخلی چنانچه از مفهوم ماده 30 ق م «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» مستفاد می گردد، مالکیت حقی است که شخصی نسبت به عین خارجی دارد و می تواند هر گونه انتفاعی را از آن ببرد و هر گونه تصرف در آن بنماید مگر آنکه قانون استثناء نموده باشد. تعریفی که قانون مدنی از مالکیت ارائه نموده است. در خصوص مالکیت فردی است که هر یک از افراد جامعه می توانند آن را دارا باشند.
در فقه اسلامی مالکیت معنای وسیعی پیدا می کند به طوریکه از تسلط شخصی به شیء یک نوع علاقه و رابطه ایجاد می شود. که اگر این رابطه مطلق باشد و یا به عبارت دیگر تسلط شخص بر شیء از همه جهات باشد به ملک تعبیر شده است. بنابراین در اصطلاح فقهی ملک عبارت است از «تسلط شخص بر شیء من جمیع جهات»6 البته همانطور که در اوصاف مالکیت در این پژوهش توضیح داده خواهد شد در فقه اسلامی نیز مطلق بودن مالکیت مورد تحدید قرار گرفته است.
لذا حق مالکیت از حقوق مالی است و حق مالی را چنین تعریف کرده اند «امتیازی است که حقوق هر کشوری به منظور تامین نیازهای مادی اشخاص به آنها می دهد.»7 و از این جهت که حق مالکیت در رابطه با شخص و شیء ایجاد می گردد. بنابراین یک حق عینی است، ولی باید توجه داشت اگر چه در حق عینی دو رکن وجود دارد یعنی عین و مالک اما اصولاً مالکیت زمانی مفهوم دارد که در رابطه با دیگران باشد یا به عبارت دیگر اجتماع به این حق احترام بگذارد.
قانون مدنی حق مالکیت را تعریف نکرده است ولی از اوصاف و آثاری که برای آن استنباط  می شود. به اجمال می توان تعریف حق مالکیت را به دست آورد. غالبا گفته می شود مالکیت دارای سه وصف است.
1. مطلق بودن
2. انحصاری بودن
3. دائمی بودن
1- مطلق بودن
به موجب ماده 30 ق.م: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». پس، مالک حق همه گونه تصرف را در ملک خود دارد و استثنائاً این قاعده باید در قوانین مطرح باشد. در حقوق کنونی این استثناها چندان فراوان است که به دشواری می توان از اطلاق حق مالکیت سخن گفت. واقع بینی ایجاب می کند که به جای اطلاق حق، از قید قانون در ماهیت آن یاد کرد. و می توان گفت «حقی که به مالک اختیار انتفاع و تصرف را در حدود قوانین می دهد». با وجود این، هنوز هم از اصل «تسلیط» برای بیان اختیار مالک با احترام یاد می شود، در اصل 47 قانون اساسی ایران امده است :
«مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند»
و در اصل 44 ، پس از تعیین سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی در نظام اقتصادی، درباره مالکیت چنین آمده است:
«مالکیت در این سه بخش، تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
قیدهای اصل 44 بخوبی نشان می دهد که اطلاق حق مالکیت به قوت خود باقی نمانده است بلکه وسیله ای است برای حفظ منافع عمومی و تنها در صورتی مورد حمایت قرار می گیرد که شیوه اکتساب برای آن در مسیر هدفهای قانونگذار باشد. در این مفهوم تازه، آخرین مرز آزادی مالک این است که «مایه زبان جامعه نشود». این قید در اصل 40 همان قانون در چگونگی اجرا، حق مالکیت نیز دیده می شود.
2) انحصاری بودن
نتیجه طبیعی اطلاق اختیار مالک و لزوم رعایت احترام آن از طرف تمام مردم، انحصاری بودن حق مالکیت است، مالک می تواند هر تصرفی را که مایل باشد در مال خود بکند. و مانع از تصرف و انتفاع دیگران نیز بشود مالکیت در مرحله ایجاد حق فردی است و قانون از این حق در برابر تجاوز دیگران حمایت می کند.
ماده 31 قانون مدنی در همین زمینه مقرر می دارد «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون و مواد 308 به بعد غاصب را به رد عین ملک و منافع آن مکلف می کند و مسئولیت تلف عین و توابع آن را بر عهده او می نهد. قوانین کیفری نیز تجاوز به ملک دیگران و دزدی و تصرف عدوانی و به زور را مجازات می کند. با وجود این، انحصاری بودن مالکیت خصوصی نیز به مفهوم گذشته خود باقی نمانده و از جهات گوناگون محدود شده است. قانون به سود عموم به مالکان حق ارتفاق تحمیل کرده است تا موسسه عمومی بتواند سیمهای برق و تلفن و لوله های گاز را در محلهای مناسب قرار دهد. حتی دولت و شهرداریها می توانند ملک مورد نیاز خود را تملک کنند یا زمین بایر را برای آباد کردن و تملک به دیگران بدهند.
2) دائمی بودن:
این وصف در هیچ یک از مواد قانون مدنی تصریح نشده و حتی در مورد مالکیت منافع نیز ، شرط مدت الزامی است: چنانکه ماده 486 می گوید:« در اجاره اشیاء،مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است.» ولی باید دانست که گذشته از این مورد،حق مالکیت دائمی است و طبیعت آن با موقتی بودن منافات دارد، چنانکه در قانون مدنی نیز با مرگ مالک از بین نمی رود و فقط ممکن است به یکی از اسباب انتقال به دیگری واگذار شود. از وصف «دائمی بودن حق مالکیت» دو نتیجه گوناگون گرفته شده و مطالعه ی آنها نشان می دهد که هیچ کدام مطلق و بدون استثناء باقی نمانده است:
1- حق مالکیت تا موضوع آن از بین نرفته باقی است: گفته شد که حق مالکیت ،  به دلیلی کمال خود و احاطه بر چهره های گوناگون انتفاع و استعمال و اتلاف مال، با موضوع خود در هم آمیخته و در دید عرف ماهیتی یکسان دارد. وابستگی حق اعتباری و شییء خارجی چندان است که ، جز در مورد منافع ، نمی توان آن دو را از یکدیگر  جدا کرد: حق مالکیت با مال موضوع آن انتقال می یابد و از بین نمی رود. در موردی هم که مانعی انتفاع و تصرف مالک را ناممکن می سازد، تا عین باقی است مالکیت هم وجود دارد.
2- حق مالکیت در اثر معطل ماندن از بین نمی رود» و مرور زمان نیز در اصل حق اثر ندارد و تنها اختیار طرح دعوی را از مدعی می گیرد(ماده 735 ق.آ.د.م. پیشین).
2-2- مفهوم سلب مالکیت از نظر ترمینولوژی
در این پژوهش غیر از اصطلاح « مصادره » اصطلاحات و تعابیر دیگر از قبیل « ضبط» ، « اخذ اموال» ،« سلب مالکیت» و «ملی کردن » مطرح است که در بررسی آرا داوری ناچار معادل انگلیسی یا فرانسه این الفاظ نیز درج می گردد بنابراین برای مشخص تر شدن روش کار در این پژوهش در ابتدا به تعریف مختصر این الفاظ پرداخته می شود .
در این پژوهش مطابق اغلب نوشته های علمای حقوق ملی کردن در برابر Nationalization و سلب مالکیت و مصادره در برابر Expropriation و اخذ اموال در برابر Taking property و ضبط در مقابل Confiscation به کار گرفته خواهد شد .
معمولا تعبیر ملی کردن مفید این معنی است که اخذ مال در مقابل اجرای سیاست کلی دولت ، به طور مشروع ، و در برابر پرداخت غرامت صورت گرفته است . بر عکس ، کلمه ضبط این معنی را در ذهن القا می کند که اقدام دولت ناظر به موردی خاص بوده و غرامت در برابر اخذ مال پرداخت نشده است . اصطلاح اخذ مال یا معادل انگلیسی آن Taking property مثل تعبیر Deprivation of property ( سلب مالکیت ) یک اصطلاح آمریکایی است این هر سه اصطلاح در آرای دیوان داوری دعاوی ایران – آمریکا مکرر به چشم می خورد که به یک معنی بکار برده شده اند . در زبان های انگلیسی و فرانسوی اصطلاح دیگری نیز به همین معنی غالبا استفاده می شود ، Requisition که بیشتر در مواردی بکار می رود که مالی به اقتضای عملیات نظامی در زمان جنگ یا برای مقابله با مخاطراتی از قبیل سیل و آتش سوزی در مواقع اضطراری از دست صاحب آن گرفته شود . تصرف اموال مردم در دوران جنگ مانند در اختیار گرفتن وسایل نقلیه ، یا اشغال منازل و اماکن و انبار ها از طرف دولت می تواند بر حسب مورد جنبه موقت داشته باشد در این تحقیق کلمه مصادره در معنی اعم آن بکار رفته که گاهی با پرداخت غرامت و گاهی بدون رعایت موازین قانونی و عدم پرداخت عوض مصادره در این معنی می باشد مصادره در معنی اعم اخراج مال از مالکیت صاحب آن را می رساند که شامل کلیه اقسام حتی ملی کردن نیز هست .
ملی کردن اصطلاحی است به نسبت جدید که در سال 1959 توسط انیستیتو حقوق بین الملل چنین تعریف شده است 8:
ملی کردن عبارت است از اینکه اموال و حقوق خصوصی در زمینه معینی به منظور بهره برداری یا کنترل یا به هر منظور دیگری از طریق وضع قانون و به خاطر مصالح عمومی به دولت انتقال داده شود .
در انتهای این بخش مجددا یاد اوری شود که مفاهیم مصادره و ملی شدن بعضا به جای یکدیگر استفاده می شوند و تمیز این دو موضوع حتی برای علمای فن نیز به راحتی امکان پذیر نمی باشد . مثلا لغت نامه حقوق بین الملل تالیف رابرت بلد سو نخست مصادره را :« گرفتن اموال خارجیان و انتقال آن به کشور مصادره کننده یا به شخص ثالث »9 تعریف کرده و چند خط بعد افزوده است فرق ملی کردن با مصادره این است که در ملی کردن اتباع بیگانه هم مشمول انتقال قهری اموال قرار میگیرند و نیز ملی کردن ناظر به دارایی های خاصی نیست بلکه انواع دارایی ها را شامل می شود10
2-3- روشهای سلب مالکیت
 گروهی از حقوق دانان ملی کردن را با هدف دولت از آن تعریف کرده اند و براین اساس ملی کردن را برانداختن قدرت سرمایه داران بخش خصوصی توسط دولت می دانند. مارسل والین استاد حقوق اداری فرانسه در کتاب ملی کردن چنین بیان می دارد.11
«ملی کردن عبارت از حذف و برداشتن طریق سرمایه داری از اداره یک موسسه است».
و به تعبیر دیگر ملی کردن عبارت است از، انتقال دائم اموال و دارائیهای خصوصی به مالکیت عمومی که در تعقیب بعضی از اهداف سیاسی و اقتصادی و در ازای پرداخت غرامت صورت می گیرد 12 بعضاً دولت به عنوان حافظ منافع عمومی و به دلایل سیاسی یا اقتصادی ممکن است موسسه ای را ملی کند.
با ملی کردن دولت جانشین مالک اصلی می شود و اداره موسسه را بدست می گیرد و تمام تعهدات «قرض و طلب و سایر تعهدات» مالک اولیه به دولت منتقل می شود. فقط زمان انقلاب با بحران شدید است که دولت بسیاری از موسسات خصوصی متعلق به سرمایه داران داخلی و خارجی را ممکن است ملی کند و از پرداخت خسارات موسسات ملی شده خودداری کند 13در پاره ای موارد ملی کردن را با دولتی کردن به یک معنا بکار برده اند.14 دولتی کردن به معنای سازمان دادن یک منبع ثروت ملی و یا یک فعالیت اقتصادی به صورت یک سازمان عمومی و تحت اداره دولت و یا قواعد حقوق عمومی است.
بیشتر حقوقدانان فرانسوی معتقدند «در دولتی کردن اداره، مالکیت و تشکیلات هر سه به صورت دولتی انتقال می یابد مانند انحصار دخانیات. تعاریف ارائه شده بیشتر بر هدف دولت از ملی کردن تأکید داشته اند در حالیکه دولت ها ممکن است، اهداف گوناگونی را در این زمینه دنبال نمایند. بند 9 قانون اساسی 127 اکتبر 1946 فرانسه به طور غیر مستقیم به ملی کردن اشاره دارد «هر گونه مال و یا موسسه که بهره برداری اش جنبه خدمات عمومی پیدا کند و یا در انحصار ملی در آید به مالکیت اجتماع در می آید.»
در واقع قانون اساسی 1946 مجوز قانونی ملی کردن را به دولت داده و به تعریف آن نپرداخته است کامل ترین تعریفی که از ملی کردن ارائه شده است به وسیله ژان دیور و حقوقدان فرانسوی است که تمام خصوصیات تعاریف گذشته را دارد، وی چنین بیان می دارد: ملی کردن عبارت است از عملی که به موجب آن مالکیت یک موسسه یا یک دسته از موسسات منتقل به اجتماع می شود تا برای تأمین نفع عمومی آن را از تحت اداره به طریق سرمایه داری خارج کنند.
2-3-1- تفاوت ملی کردن با دیگر روشهای سلب مالکیت
در همه موارد سلب مالکیت عمل انتقال صورت می گیرد، بنابراین از لحاظ ماهوی هیچ تفاوتی میان ملی کردن با سایر موارد سلب مالکیت وجود ندارد اما آنچه باعث تفاوت می شود این است که :
1. در مورد ملی کردن، قانون خاصی به تصویب می رسد که در آن نحوه خاصی را در خصوص پرداخت غرامت و نحوه اداره ی آن پیش بینی می نماید.بنابراین، قانون واحدی را نمی توان بر همه موارد ملی کردن اعمال نمود در حالی که در سایر موارد سلب مالکیت بخصوص در سلب مالکیت جهت امور شهرسازی و عمرانی قانون واحدی حاکم است.
2. در مورد ملی کردن، دولت جانشین صنایع ملی می شود و کلیه تعهدات آن از جمله دیون و مطالبات را بر عهده می گیرد ولی در سایر موارد دولت جزء پرداخت بهای ملک و زمین، تکلیف دیگری ندارد.
3. ملی کردن در خصوص بنگاهها و موسسات تجاری و صنعتی بزرگ صورت می گیرد و اموال منقول آنها نیز جزء دارائی بنگاهها و موسسات مربوطه می باشد، در حالیکه در سایر موارد سلب مالکیت (به جز مصادره اموال) بیشتر در زمینه ی اموال غیر منقول صورت می گیرد.
4. در ملی کردن در بعد داخلی قانونگذار خود میزان غرامتی را که می بایست به موسسات بخش خصوصی پرداخت شود، از قبل معین می نماید در موارد سلب مالکیت جهت امور شهرسازی و عمرانی، تقویم قیمت ملک ممکن است بوسیله کارشناس دادگستری و یا مقامات اداری مطابق قیمت منطقه ای صورت می گیرد.15
5. سلب مالکیت از طریق ملی کردن در دو بعد مکانی (داخلی و بین المللی) صورت می گیرد به همین لحاظ دوگانگی، دولت به وسیله آن اهداف متنوعی را دنبال می نماید. کشورهای سرمایه داری می کوشند که مسئله ملی کردن سرمایه های خارجی را در ردیف مصادره قرار دهند اما مترادف قراردادن چنین مواردی با مصادره چندان درست نیست. زیرا در مصادره، دارائی و اموال به دولت منتقل می شود، و این انتقال بدلیل مجازات صاحبان آن اموال و دارائی می باشد. در حالی که می توان گفت ملی کردن از جمله سلب مالکیت های قانونی است که به لحاظ حق حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی خود صورت می گیرد.
مصادره اموال :
مصادره از ریشه صدر یعنی، انصراف و برگشت دادن و مصدر به معنی اصل و سرچشمه و ریشه است. عرب در اموال می گوید: «صادرالمال»، یعنی: استباحه الحکومه، در این معنی، مصادره در اصطلاح حقوق اسلامی یعنی حلال شمردن مال کسی و بی بهره کردن کسی از اموالش چنان که گفته می شود: استباح ماله، یعنی صادره به معنی دارائی او را مصادره کردن.
در فرهنگ عمید مصادره به معنی مال کسی را به زور ضبط کردن، بازگیری، جریمه و تاوان گرفتن آمده است. و مصادره در لغت به معنی ضبط کردن اموال و دارائی کسی به سبب جرمی که مرتکب شده یا دزدی و سلوک در طریق نادرست که سبب بدست آمدن آن دارائی شده است از لحاظ لغوی مصادره مصدر باب مفاعله و به معنی مال کسی را به زور در اختیار گرفتن است و در اصطلاح حقوق اسلامی عبارت است از استیلای دولت اسلامی بر اموال، به خاطر حفظ منافع عمومی مردم و بدون پرداخت عوض. ضبط از ریشه ضبط، یعنی « گرفت، نگه داشت، دستگیر کرد، جلوگیری کرد، پیروز شد، غلبه یافت، توقیف کرد و مصادره کرد است». ضبط در نفس به معنی، تسلط بر نفس است مضبوط یعنی در حال توقیف. واژه ضبط از نظر لغوی در دو معنی بکار رفته است:
1) توقیف موقت شیء و بازداشت و نگهداری آن به طور موقت، بدون سلب مالکیت از مالک، در بخشی از اموال. با توجه به این معانی به نظر می رسد، در استعمال حقوقی در واژه ضبط و مصادره گاهی مترادف هم بکار می روند اما از نظر طبیعت لغوی ضبط، توقیف و نگهداری مال به ملایمت و توأم با امید به اعاده و برگرداندن به ید و محل و وضع و جایگاه قبلی است در حالی که مصادره توقیف مال به قهر و جبر برای همیشه است. بنابراین استنباط از مفهوم لغوی در واژه ضبط به معنی توقیف موقت و بازگرداندن مال با توجه به این که از دست مالک آن اخذ و نگه داشته شده مطرح است ولی در واژه مصادره به معنی اخذ و ضبط دائم مال مفهوم اخذ مال از دست غیر مالک و ارجاع آن به ید اصلی و جایگاه حقیقی، یعنی برگرداندن از دست دارنده غیر مستحق به ید مستحق مطرح است. با توجه به مورد در معنی توقیف موقت موضوع «ضبط» وصف مجازات ندارد و لکن در معنی دوم، یعنی توقیف همیشگی مال وصف جزائی «مصادره» ظاهر است. و دیگر اینکه فرق ضبط موقت اموال و مصادره اموال، از این جهت است که در مورد اول، ضبط مال حتماً ملازمت با نفی مالکیت صاحب آن ندارد و حق مالکیت مالک از او سلب نمی



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید