دانشگاه آزاد اسلامی
واحد گرمی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته حقوق گرایش خصوصی

عنوان پایان‌نامه
بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

استاد راهنما:
دکتر رضا فانی
نگارنده:
کریم امیری اجیرلو

تابستان 1393
واحدگرمی
باسمه تعالي
صورتجلسه دفاع
با تأييدات خداوند متعال جلسه دفاع از پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد خانم/آقاي کریم امیری در رشته: حقوق گرايش: خصوصی تحت عنوان: بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران با حضور استاد راهنما، استاد(استادان) مشاور و هيأت داوران در دانشگاه آزاد اسلامي واحدگرمي در تاريخ31/6/93 تشكيل گرديد. در اين جلسه، پايان نامه با موفقيت مورد دفاع قرار گرفت.
نامبرده نمره به عدد 17 حروف هفده و امتياز بسیارخوب را دريافت نمود.
استاد راهنما: دکتر رضا فانی
استاد (استادان مشاور):
1-
هيأت داوران:
1- دکتر مظفر باشکوه
2- دکتر جواد واحدی زاده
مدير گروه يا رئيس تحصيلات تكميلي واحد: تاریخ و امضاء

معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحدگرمي تاریخ و امضاء
دانشگاه آزاد اسلامی
واحدگرمی
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب کریم امیری اجیرلو دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته حقوق گرایش خصوصی در تاریخ 31/6/93 از پایان نامه خود تحت عنوان :بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران با کسب نمره 17 با درجه بسیار خوب دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد میشوم:
1) این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه ، کتاب ، مقاله و …) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط و رویه موجود ، نام منابع مورد استفاده و سایر مشخصات آن درفهرست مربوطه ذکرو درج کرده ام
2) این پایان نامه قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( همسطح ، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب ، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای لازم را اخذنمایم.
4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی : کریم امیری
تاریخ و امضا واثر انگشت…………………..

فهرست مطالب
چکیده1
مقدمه2
الف-بیان مسئله5
ب-سؤالات تحقیق6
ج-پیشینه تحقیق6
د-فرضيه‏هاي تحقیق7
ه- اهداف مشخص تحقيق7
و-روش تحقیق7
ز-ساماندهی تحقیق7
فصل اول- مفاهیم و مبانی8
1-مفاهیم8
1-1-مفهوم مال8
1-2-انواع اموال10
1-2-1-تقسیم اموال بر مبنای ماهیت10
1-2-1-1-اعیان و منافع:11
1-2-1- 2-اموال منقول و غیرمنقول11
1-2-1-3- اموال مثلی و قیمی13
1-2-1-4- اموال مصرف شدنی و قابل بقاء18
1-2-2-تقسیم اموال به اعتبار رابطه مالکیت19
1-2-2-1- مال مشاع ومفروز19
1-2-2-2-اموال و مشترکات عمومی20
1-2-2-3- اموال مجهول المالک21
2- مبانی مالکیت اموال22
2-1-مبانی تاریخی مالکیت23
2-2-مبانی مالکیت در اسلام24
2-3-مبانی حقوقی مالکیت30
3- اسباب مالکیت31
3-1-احیاء اراضی موات وحیازت اشیاء مباحه32
3-3- اخذ به شفعه34
3-4- ارث36
فصل دوم- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود و ضمان خارج از قرارداد 37
1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود37
1-1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در مرحله تشکیل عقد38
1-2- اثر مثلی یا قیمی بودن مال در مرحله اجرای قرارداد42
1-2-1-اجرای قرارداد موضوع مال مثلی43
1-2-2-اجرای قرارداد موضوع مال قیمی46
2-تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال درضمان خارج از قرار داد (ضمان قهری)48
2-1-ضمان قهری49
2-1-1- داراشدن غیر عادلانه50
2-1-2- غصب وآنچه درحکم غصب است51
2-1-3-اتلاف52
2-1-4- تسبیب53
2-1-5- استیفا53
2-2- تاثیرمثلی یا قیمی بودن اموال در جبران خسارت ناشی از ضمان قهری54
فصل سوم- شناخت پول و آثارمثلی یا قیمی بودن آن65
1- شناخت ماهیت پول65
1-1-بررسی پیشینه تاریخی پول67
1-2-بررسی تحلیلی ماهیت پول ووظایف وتفاوت آن با سایر اموال71
1-2-1- مالیت پول71
1-2-2-منشاء ارزش اعتباری پول72
1-2-3-انواع پول74
1-2-4-وظایف پول77
1-2-5: بررسى تفاوت‏هاى اساسى پولهاى فعلى با ساير اموال78
2-بررسی پول از لحاظ مثلی یا قیمی بودن80
2-1- بررسی مثلی بودن پول82
2-1-1- مثلی‌ بودن‌ پول‌ براساس‌ نگاه‌ تاریخی82
2-1-2: مثلی‌ بودن‌ پول‌ بر اساس‌ تعریف‌ مثلی82
2-2- بررسی قیمی بودن پول91
2-3-هم مثلی وهم قیمی91
2-4- نه مثلی و نه قیمی92
2-5-جمع‌بندی دیدگاهها در مثلی یا قیمی بودن پول و ترجیح قدرت خرید پول93
نتیجه گیری97
پیشنهادات100
منابع و مآخذ102
ضمائم:105
‌قانون مسئولیت مدنی105
از قانون اجرای احکام مدنی107

چکیده
در عقود و قراردادها هدف اصلی هر یک از طرفین عقد به دست آوردن مالکیت آنچه در ید و مالکیت طرف مقابل است می‌باشد و قوانین هم سعی در جلوگیری از مشکلات و عدم تضییع حقوق طرفین یک رابطه حقوقی می‌باشد. اموال و مالکیت اشخاص نیز در قانون مورد احترام قرار گرفته و ممکن است مسئولیت تعدی و یا افراط و تفریط به اموال بصورت قهری بر عهده شخصی قرار گرفته باشد. در فقه و قانون اموال به تقسیمات مختلفی ازجمله منقول، غیرمنقول، مثلی و قیمی شده است و برخی نیز مانند پول که جزء اموال اعتباری است ماهیت آن مورد اختلاف بوده و مورد صراحت قانون‌گذار قرار نگرفته است. آثار تقسیم‌بندی اموال به مثلی و قیمی راهم قبل از تشکیل عقد، هنگام وقوع عقد، قبل و بعد از قبض وهم در ضمان قهری و جبران خسارت می‌توان تشریح نمود. تأثیر زمان و توافق طرفین یک رابطه حقوقی نسبت به ماهیت و دسته‌بندی اموال نیز امری بیگانه نیست زیرا ممکن است اراده‌های طرفین متفاوت از این تقسیم‌بندی باشد یا زمان ایجاد یک رابطه حقوقی با زمان ایفاء تعهد فاصله زیادی داشته باشد و ماهیت اموال در این مدت دگرگون‌شده یا جایگزین همدیگر شوند. زیرا که عرف تعیین‌کننده مثلی یا قیمی بودن است و توافق و گذشت زمان در آن تأثیر دارد. در قوانین موضوعه ایران در خصوص تقسیمات اموال فقط به ماده 11 قانون مدنی آن هم از لحاظ منقول یا غیرمنقول بودن اموال اکتفا شده است و در خصوص مثلی یا قیمی بودن اموال فقط ماده 950 همین قانون صرفاً به تعریف مال مثلی پرداخته است. بدیهی است نظر به تعدد بسیار زیاد اموال وعدم تعیین جایگاه آن‌ها در این تقسیم‌بندی و همچنین عدم تشریح آثار مثلی یا قیمی بودن اموال مشکلاتی را روابط حقوقی در پی خواهد داشت. از طرف دیگر تعیین تکلیف مسئولیت مدنی اشخاص در تعهد ناشی از قرارداد و همچنین ضمان خارج از قرارداد و جبران خسارت اقتضا دارد ابهامات ناشی از جایگاه اموال در تقسیمات مثلی یا قیمی بودن آن رفع شود. از طرف دیگر نظر به نقش بسیار مهم پول در عقود امروزی و همچنین تأثیر آن در جبران خسارت، تعیین ماهیت آن از اهمیت بسیار ویژه ایی برخوردار است. از این رو در این نوشتار سعی در پاسخگویی به سؤالاتی همچون تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال در عقد و ضمان قهری، تأثیر توافق طرفین و همچنین زمان و مکان در مثلی یا قیمی بودن، میزان مسئولیت مدنی طرفین عقد و اشخاص ثالث در تلف یا غصب اموال و همچنین شناخت ماهیت پول است که همگی حول محور آثار مثلی یا قیمی بودن اموال می‌باشد مقاله حاضر با رویکرد نظري و روش تحليلي و باهدف يافتن راه‏كارهاي مناسب و انتخاب قول ارجح از میان اقوال فقها و تأمين عدالت حقوقي در جامعه تدوين يافته است.
واژگان کلیدی: مال، آثار، مثلی، قیمی، حقوق

مقدمه
نیاز به اموال همواره انسان را به انجام معاملات بسیار زیادی واداشته است، این موضوع از زمان‌های قدیم با معاملات پایاپای و معاوضی شروع و تا به امروزه به معاملات الکترونیکی منجر شده است. مباحث مال و مالکیت از مهم‌ترین مباحث در حقوق ایران بشمار می‌رود. اهمیت مال و کاربرد آن در روابط حقوقی بر کسی پوشیده نیست. در متون اسلامی مال و حرمت آن دارای جایگاهی بلند است و حتی به اندازه خون انسان باارزش شمرده‌شده و در آیات و روایات تجاوز به‌به حقوق مالی دیگران منع شده است: آیه مبارکه «ولا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل وتدلو الی الحکام لتاکلو فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون»: اموال بین خود را از طریق نامشروع مصرف نکنید…(سوره بقره، آیه 188) و روایت «علی الید مااخذت حتی تودیه»: هرکس مال دیگری را به نحو غیر مشروع مصرف کند تا زمان برگرداندن آن ضامن است (موسوی بجنوردی، سید حسن، ج 2، ص 22) و دیگر روایات و همچنین مباحث فقهی در باب تجاوز به مال غیر نشان از توجه ویژه اسلام به مال دارد. امروزه اکثر عقود و قراردادها و همچنین اختلافات مبتلا به مربوط به مال است و اصول هدف از تقسیم‌بندی اموال نیز تسهیل این روابط حقوقی و جبران خسارات وارده به اشخاص می‌باشد. جبران خسارات وارده بر اموال نیز به طور معمول با پرداخت پول که نوعی اموال اعتباری می‌باشد صورت می‌گیرد. قراردادها و مباحث مربوط به آن در زمره بنیادی‌ترین مسایل حقوق مدنی محسوب می‌گردد. از فروع اساسی قرارداد اجرای آن و موانعی است که در راه اجرای آن بروز می‌کند و همچنین پیامدهای این موانع می‌باشد. انعقاد قرارداد باهدف و انگیزه ایی مشخص همراه است و قراردادها بر حسب مورد آثار متفاوتی به دنبال دارند و این آثار همان چیزی است که متعاقدین به منظور تحصیل آن به انعقاد قرارداد مبادرت می‌ورزند. از طرف دیگر در کلیه قوانین اموال هر شخص محترم شمرده‌شده و مصون از هرگونه تعرض اشخاص ثالث می‌باشد. عقد متعاقدین را ملتزم به تعهداتی می‌نماید که بر عهده می‌گیرند، آن‌ها مکلف‌اند مفاد قرارداد را به گونه ایی که توافق نموده‌اند مجری سازند. مطلوب متعاقدین اثری است که از اجرای عقد ناشی می‌شود و آنان را به مقصودشان نائل می‌گرداند. در عقود معوض نیز همه چیز مقدم بر این است که دو مال باهم مبادله شود و هر کدام در اختیار طرف مقابل قرار گیرد نتیجه هر قرارداد در خصوص اموال به اجرای آن به نحو درست و عادلانه بستگی دارد به عبارت دیگر همبستگی دو عوض متقابل تنها هنگام عقد وجود ندارد بلکه تا زمانی که تعهدات ناشی از عقد مانند تسلیم مال مورد معامله اجرا نشده است و تسلیم و تسلم محقق نگردیده است این همبستگی نتایجی را به بار می‌آورد با این تفاوت که زمان انعقاد قرارداد فقدان یا ناتوانی تسلیم یکی از دو عوض ممکن است موجب بطلان عقد شود ولی ضمانت اجراء زوال وتعذر اجراء پس از انعقاد قرارداد اصولا بطلان نیست و ممکن است متناسب با قیمی و مثلی بودن مال متفاوت باشد.
بر اساس قوانین موضوعه مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاقدین تعهد تسلیم یا ایفای آنرا می‌کنند (ماده 214 ق.م). بنابراین مال معین موضوع قرارداد طرفین باید معین باشد تا هم عقد به طور صحیح و قانونی باشد (بند 3 ماده 190 ق.م) وهم مورد معامله برای طرفین مبهم نباشد مگر در مواردی که علم اجمالی کفایت کند (ماده 216 ق.م). برخی مواقع ضمان قهری و مسئولیت خارج از قرارداد نیز اشخاص را متعهد و ملتزم می‌کند. مطابق ماده 307 قانون مدنی غصب، اتلاف، تسبیب استیفا از موارد ضمان قهری می‌باشند و شخص ملزم به جبران خسارت وارده بر اموال و منافع اشخاص ثالث می‌باشد. مثلی یا قیمی بودن اموال میتواند تعیین‌کننده مسئولیت طرفین یک عقد و یا شخص ثالث باشد. درباره تعريف مثلي و قيمي در باب جبران خسارت و همچنين ضمان غاصب در زمان پرداخت قيمت، ميان فقها اختلاف وجود دارد. ماده 311 قانون مدني، غاصب را به بازگرداندن عين و در صورت تلف شدن عين، به بازگرداندن مثل يا قيمت ملزم كرده است. ماده 312 غاصب را مكلف به پرداخت قيمت حين‏الادا ملزم كرده است و غاصب ملزم به جبران وارده به مغصوب‏منه مي‏باشد. در اين زمينه دو مسئله مهم آراء فقها و حقوق‏دانان مي‏باشد كه محور بحث اين پژوهش را تشكيل مي‏دهد. با توجه به برداشت‏هاي متفاوت از مثلي و قيمي در بحث جبران خسارت، اندكي برداشت متفاوت از مفهوم اين دو عنوان موجب تفاوت اساسي در تطبيق هر يك از اين دو عنوان بر عناويني همچون گندم، گوسفند، اتومبيل، پارچه و… مي‏شود.
هدف بحث به طور مشخص اين است كه دريابيم تعريف مناسب مثلي و قيمي در جامعه امروز بايد چگونه باشد تا با رسالت اصلي فقه كه اشاعه عدالت در روابط بين انسان‏هاست، همسو و سازگار باشد؟ با توجه به اينكه ممكن است از زمان تعهد متعهد یا غصب و یا ورود خسارت تا زمان اداي حق مالك و بازگرداندن وضع او به حالت اوليه مدت زمان زيادي طول بكشد و مراحل گوناگوني بر مال مورد اختلاف بگذرد كه در هر مرحله آن مال قيمتي داشته باشد كه نسبت به قيمت زمان تعهد، ورود خسارت و غصب كمتر يا بيشتر باشد، سؤال اين است كه در مرحله‏اي كه بايد قيمت مال تلف‏شده را به مالك پرداخته شود كدام قيمت را بايد ملاك عمل قرارداد تا بر اساس آن خسارت متضرر يعني مالك مال تلف‏شده به نحو احسن جبران شود؟ ضرورت و اهميت بحث وقتي روشن مي‏شود كه بدانيم ممكن است در بعضي از مراحل، روند نزولي كاهش قيمت به گونه‏اي باشد كه قیمت كالا به صفر برسد؛ يعني آن مال در مقطعي از زمان از ماليت خارج شود يا بعكس، قيمت آن مال تلف‏شده به اندازه‏اي افزايش يابد كه به چندين برابر قيمت زمان غصب برسد. حال آيا در مورد اول بايد متعهد یا غاصب را بري‏ءالذمه دانست و به بهانه ماليت نداشتن آنچه تلف شده، موجبات تضييع حق مالك را فراهم آورد و يا ضرورتا بايد چاره‏اي انديشيد؟ در مورد حالت عكس، تكليف چيست؟ مال مورد معامله در یک تقسیم‌بندی به عین معین، کلی و کلی در معین نیز تقسیم می‌شود. ماده 351 قانون مدنی مقررمیدارد: در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود. همان طور که ماده نیز مقرر داشته مال کلی یا عین معین از لحاظ تعریف تفاوت زیادی با مثلی و قیمی بودن اموال ندارد. ولی همواره فقها و حقوقدانان سعی نمودند معین یا کلی بودن مال را به قبل از عقدویا بعد از عقد و قبل از قبض اختصاص دهند و مثلی یا قیمی بودن آن‌ها را به بعد از عقد و یا ضمان قهری برای جبران خسارت مورد تعریف قرار دهند مطابق ماده 350 ق.م: مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شی متساوی الاجزا و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد. بررسی وجوه مشترک ویاوجه تفاوت این تعاریف از موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرارگیرد.
همان‏گونه كه گفته شد، ممكن است مال مغصوب در هر يك از مراحل مذكور قيمتي داشته باشد و در فاصله زماني بين هر دو مرحله هم ممكن است نوسان شديد قيمت‏ها وجود داشته باشد. در اينجاست كه آنچه مطرح شد موضوعيت مي‏يابد و بحث جبران خسارات مالك با پرداخت يكي از اين قيمت‏ها مطرح مي‏گردد. براي چاره‏جويي و ارائه راه‏حل در خصوص موضوع، همه فقها اموال را به دو نوع مثلي و قيمي تقسيم كرده‏اند و در مورد هر دسته نظرات ويژه و اختصاصي ابراز نموده و در هر كدام روي قيمت زمان خاصي تأكيد كرده‏اند. اهم نظرات مطرح‏شده درباره هر دسته از اموال با استدلال‏هايشان در بخشي جداگانه مورد بررسي قرار خواهد گرفت. در پايان نتيجه به دست آمده ذکرشده و قول راجح برگزيده خواهد شد. نكته آخر اينكه موضوع به صورت تفصيلي در منابع فقهي مطرح نشده، بلکه عموماً هر يك از فقها با توجه به مشربي كه داشته‏اند، صرفاً در باب غصب اشاره‏اي به نظر مورد پسند خود نموده و حداكثر جمله‏اي را هم در تعليل انتخاب خود آورده‏اند. طبيعي است كه در اين صورت جمع‏آوري يكنواخت و منسجم موضوع، امر ساده‏اي نخواهد بود.
اين مقاله با رويكرد نظري و روش تحليلي و باهدف يافتن راه‏كارهاي مناسب براي یافتن قول ارجح از بین اقوال مورد حل اختلاف بين فقها و تأمين عدالت حقوقي در جامعه تدوين يافته است. حاصل اين پژوهش اين است كه با استفاده از آراء فقيهان، قضاوت در مورد مثلي و قيمي بر عهده عرف است. سعی در مقاله حاضر این است با بررسی نظرات مطرح‌شده در این خصوص با استفاده از روش کتابخانه ایی و مراجعه با آثار دست اول حوزه و حقوق و همچنین تحلیل مطالب رأی مقتضی را انتخاب نمود. این مقاله در سه فصل تنظیم گردیده که فصل اول راجع به کلیات مال است و چون مفهوم و کاربرد مال اغلب با مباحث مالکیت گره خورده است و مالکیت پل ارتباطی بین انسان و مال است که در حالت کلی منشاء عقود و ضمان قهری نیز مالکیت می‌باشد مفهوم و مباحث مالکیت نیز توضیح داده شده است. در فصل دوم آثار مثلی یا قیمی بودن مال در عقود و ضمان خارج از قرارداد مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل سوم به لحاظ اینکه مفهوم مثلی یا قیمی بودن در جبران خسارت نقش بسیار مهمی را ایفا میکند و جبران خسارت نیز اغلب با پرداخت پول انجام می‌شود و اغلب قراردادها با پرداخت پول به نتیجه میرسند و خود پول میتواند موضوع مستقیم عقد واقع شود و همچنین وجود اختلاف نظرهای فراوان در باب مثلی یا قیمی بودن پول مقاله حاضر را بر آن داشت تا فصل سوم به بحث مثلی یا قیمی بودن پول و آثار آن اختصاص دهد.
الف-بیان مسئله
نیاز به اموال با انگیزه‌های مختلف انسان را از دیرباز به انجام معاملات گوناگون واداشته است. بطوریکه این امر در زمانهای قدیم بوسیله معاملات پایاپای انجام میافته است. در این میان در عقود امروزی جهت شخصی و یا همان انگیزه در وقوع یک عقد از جایگاه ویژه ایی برخوردار است، ممکن است هدف از عقد مالکیت عین معین و یا مالکیت منافع یک مال باشد بنابراین تعیین نوع مال مورد عقد برای طرفین دارای اهمیت زیادی است. مثلی و یا قیمی بودن اموال نیز از تقسیمات اموال مادی است که علاوه بر ماهیت خود اموال در میزان تحقق عقد و به تبع آن میزان دسترسی به آن مال تاثیردارد زیرا که برای مثال اگر مال قیمی بوده و در موقع عقد موجود نباشد عقد باطل است ولی اگر مثلی باشد خللی در این خصوص بر عقد وارد نمی‌سازد. در این میان اموالی مانند پول وجود دارد که تعیین مثلی و یا قیمی بودن آن نیازمند بررسی است و همچنین لزوم معین بودن اموال از جهت مثلی و یا قیمی بودن در عقود معین یا غیر معین، تأثیر آن‌ها ابتدائا بر تحقق عقد و متعاقباً بر آثار عقد، تأثیر آن بر قبض واقباض، تعیین مسئولیت در صورت تلف مال قبل یا بعد از قبض، تعیین خسارت و زمان پرداخت قیمت و یا تحویل بدل در صورت تلف و یا اتلاف از سوی طرفین یا شخص ثالث و میزان مسئولیت غاصب، مختلف یا هرکسی که موجب ورود خسارت می‌گردد، تأثیر زمان بر ثبات یا تغییر ماهیت اموال مثلی و یا قیمی، تعیین جایگاه اموال اعتباری مثل پول کاغذی در تقسیم‌بندی اموال مثلی و یا قیمی از مواردی است که بایستی مورد مطالعه و بررسی شود. اين مقاله با رويكرد نظري و روش تحليلي و جمع‌آوری نظریات فقها و حقوقدانان و تشریح نقاط مشترک و اختلاف نظرها و در نهایت باهدف يافتن راه‏كارهاي مناسب براي حل اختلاف تأمين عدالت حقوقي و تعریف مناسب از اموال آن‌ها در معاملات روزمره در جامعه تدوين يافته است.
ب-سؤالات تحقیق
1-آیا گذشت زمان می‌تواند ماهیت اموال را از لحاظ مثلی یا قیمی تغییر دهد؟ آثار تغییر ماهیت این اموال در عقود و ضمان خارج از قرارداد چیست؟
2-توافق طرفین تا چه اندازه می‌تواند در مثلی یا قیمی بودن اموال تأثیرگذار باشد؟ آثار این توافق چیست؟
3- پول جزء اموال مثلی است یا قیمی؟ آثار مثلی یا قیمی بودن پول در روابط حقوقی چیست؟
ج-پیشینه تحقیق
در متون اسلامی مال و حرمت آن از جایگاه والایی برخوردار بوده است و در آیات روایات متعددی بر عدم تعدی و تجاوز به حقوق مالی دیگران توصیه شده است. مبحث ((مال)) در نظام حقوقی ایران، از مهم‌ترین مباحث بشمار می رود زیرا که شناخت مفاهیم و اصطلاحات مربوط به مال زیربنای فهم صحیح سایر مباحث حقوقی است. از همین رو یکی از مباحث مهم حقوق مدنی حقوق اموال است که برگرفته از مواد 11 تا 183 قانون مدنی ایران است که خود از متون فقهی و حقوق اسلام اقتباس شده است مفاهیم مثلی و قیمی توسط فقهای اسلام جهت ایفای تعهد و جبران خسارات می‌باشد و ضابطه تشخیص مثلی و قیمی بودن اموال به عهده عرف گذاشته شده است. در زمان ایجاد این تقسیم‌بندی در اموال، اموال فقط شامل اموال مادی می‌شدند و اموال اعتباری به شکل کنونی وجود نداشته‌اند از این رو توضیح خاصی در باب دسته‌بندی اموال اعتباری در کتب فقهی مشاهده نمی‌شود درحالی‌که امروزه اغلب جبران خسارت با پول که خود نوعی اموال اعتباری است انجام می‌گیرد.
برخی از علما و فقها پول را قیمی و یا مثلی به اعتبار ارزش حقیقی دانسته‌اند تا به این ترتیب خسارات وارده به افراد را جبران نمایند. با توجه با اینکه در قوانین موجود مخصوصاً قانون مدنی در باب تقسیم‌بندی اموال به بحث مثلی و یا قیمی پرداخته نشده است و در مبحثی جداگانه فقط در یک ماده صرفاً به تعریف مال مثلی بسنده شده است و به تبع آن تحقیقات جامع و کاملی که مختص مثلی و قیمی بودن اموال باشد صورت نگرفته است. در اندک تحقیقات انجام‌شده نیز به دیگر تقسیم‌بندی‌های اموال پرداخته شده است وصرفا از باب انواع اموال به تعریف لغوی اموال مثلی و قیمی وهم به کلیات مصادیق آن‌ها بسنده شده و وارد جزییات نگردیده است. با این حال در حقوق ایران بررسی‌های بسیار اندکی در این خصوص متناسب با موضوع مشخصی در عقد یا ضمان وجود دارد و تا حدی می‌توان این خواسته را برآورد ساخت.
بررسی علمی جایگاه این مسئله در نظام فقه و حقوق ایران مستلزم یافتن مفاهیمی مشترک و آشنا با این مفاهیم می‌باشد. آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود و غیر عقود همچنین تأثیر آن در جبران خسارات از مسایل مهم در روابط حقوقی اشخاص است که بایستی مورد توضیح قرار گیرد. بنابراین نظر به تعدد اموال و تأثیر تقسیمات اموال ومسولیتهای افراد و اهمیت ویژه این تقسیم‌بندی انجام تحقیقاتی خاص موضوع و در عین حال کامل و منسجم در این باب ضرورت دارد. در این نوشتار با مطالعه کتب و مقالات و نشریات سعی در تدوین تحقیقی جامع در جهت رفع ابهامات و ارائه پیشنهادات مربوط به موضوع می‌باشد.
د-فرضيه‏هاي تحقیق
1-گذشت زمان می‌تواند اموال را از لحاظ مثلی یا قیمی تغییر دهد.
2-می‌توان با توافق طرفین عقد مال معین موضوع قرارداد خصوصی را مثلی یا قیمی فرض کرد.
3-پول نه جزء اموال مثلی است و نه قیمی، بلکه صرفاً قدرت خرید بشمار میروند.
ه- اهداف مشخص تحقيق
هدف از این تحقیق مشخص نمودن تکلیف طرفین از لحاظ شرایط مال مورد عقد، تعیین دقیق تکلیف تلف کننده مال ویاغاصب از لحاظ مسئولیت در تحویل مثل و یا قیمت از بعد زمانی و همچنین شفاف‌سازی قیمت مال مورد تلف یا غصب شده، بررسی تأثیر این تقسیم‌بندی در صلاحیت دادگاه، تعیین مسئولیت از لحاظ تحویل مثل یا قیمت در صورت اختلاف مکان‌های مختلف و تعیین جایگاه اموال اعتباری مانند پول در این تقسیم‌بندی و ارائه یک نتیجه خاص از میان اختلاف نظر فقها و حقوقدانان و در نهایت کمک به تأمین عدالت قضایی می‌باشد.
و-روش تحقیق
در این رساله از روش کتابخانه ایی و با استفاده از فیش‌برداری از کتب و منابع دیجیتالی مطالب مربوط و با توصیف و تحلیل مواد و مطالب گردآوری گردیده است.

ز-ساماندهی تحقیق
پایان‌نامه حاضر در سه فصل تنظیم گردیده است که فصل اول راجع به کلیات اموال و مالکیت می‌باشد. در فصل دوم به بررسی تأثیر نوع مال از جهت مثلی یا قیمی بودن در هر مرحله از عقد و اجرای قرارداد و همچنین تأثیر آن در جبران خسارت وارده به اموال بحث شده است، نظر به اینکه امروزه تقریباً در هر عقدی پول مستقیم یا غیرمستقیم ایفای نقش میکند و همچنین بیشترین نقش را در جبران خسارت برعهده دارد، فصل سوم به بررسی مثلی یا قیمی بودن پول پرداخته شده است.
فصل اول
مفاهیم و مبانی
1-مفاهیم
1-1-مفهوم مال
مال کلمه ایی است عربی (عبدالنبی،1381، ذیل واژه مال) و در لغت آنچه تملک پذیرد راگویند (ابن منظور،1363، ص 636). در بعضی لغت‌نامه‌ها در تعریف مال گفته شده است: «آنچه در ملک کسی باشد وآنچه ارزش مبادله داشته باشد، خواسته، دارایی و… .»(معین، 1363، ص 3078).
تعریف مال در ترمینولوژی چنین است: مال در اصل از فعل ماضی میل است به معنی خواستن. در فارسی هم به مال خواسته گویند (جعفری لنگرودی،1378، ص 3126).
اموال جمع مال است و در لغت به معنی مال‌ها، املاک و اسباب و امتعه و کالا و ثروت و هر چیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود. (دهخدا، ص 3377).
واژه مال در طول زمان و در روابط بین اشخاص معانی مختلفی به خود گرفته و عرف تعیین‌کننده معنای مال گردیده است به گونه ایی که عرف معنی مال را فراتر از معنای لغوی آن گسترده نموده و امروزه منفعت و حقوق مبادله پذیر را نیز مال میداند و چیزی را که امکان تصرف در آن نباشد را مال نمی‌گویند.
تعریف معنای اصطلاحی مال در شناخت حقوق اموال ضرورت دارد. همچنین شناخت حقوق اموال، میتواند پاسخگوی سوالات بسیاری که در حقوق قراردادها و حقوق مسئولیت مدنی پیش می‌آید باشد. در اصطلاح مال عبارت است از چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد. بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب می‌شود. (جعفری لنگرودی، 1387، ص 595).
در اصطلاح حقوقی تعریف مختلفی از مال شده است: از نظر حقوقی به چیزی مال گویند که دارای دوشرط اساسی است:1-مفید باشد و نیازی را برآوردخواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی 2- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد (کاتوزیان،1384، ص 9).
هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک هم باشد، مال است (عدل،1385، ص 31).
در گذشته بیشتر به چیزی مال گفته میشد که مادی و قابل دیدن و لمس باشد، مثل درخت، حیوان، ولی امروزه برخی اموال در عالم خارج دیده نمی‌شوند و قابل‌لمس نیستند، به عنوان مثال حق سرقفلی، دیون، مطالبات، حق تألیف و اختراع از حقوق مالی هستند که امروزه مال بشمار میروند. از ویژگی‌های مال مفید بودن آنست. این ویژگی بر اساس تفکیک بین ((شیء)) و ((مال)) است زیرا که همه اشیاء پیرامون ما مفید و یا بعبارتی مال نیستند بنابراین مال باید مفید بوده و نیاز مادی یا معنوی انسان را برطرف سازد. بدیهی است عقلا به یک قطعه سنگ یا چوب بی ارزش توجهی ندارند و در قبال آن پول پرداخت نمی‌کنند؛ اما همین سنگ یا چوب ممکن است با کار و حرفه بر روی آن تبدیل به یک مال باارزش گردیده و مورد استفاده قرار گیرد زیرا که می‌تواند نیازی مادی و یا معنوی را رفع کند. ولی هر چیزی که مفید است مال نیست مانند هوای آزاد.
تعاریف فوق نشان می‌دهد مال هم در مفهوم مادی وهم غیرمادی کاربرد دارد و به هر چیزی که ارزش اقتصادی داشته و یا حقوقی که قابلیت استفاده و بهره‌برداری از مال را داشته باشد اطلاق می‌گردد. در معیار ارزش اقتصادی نیز منفعت عقلایی و مشروع کفایت می‌کند. برای تشخیص ارزش مالی دو معیار وجود دارد: معیار شخصی و معیار نوعی. در معیار نوعی داوری عرف و در معیار شخصی داوری طرفین قرارداد مناط ارزش داشتن مال می‌باشد زیرا که ممکن است مالی در رابطه دو طرف ارزش اقتصادی داشته باشد هر چندکه برای دیگران چنین ارزشی نداشته باشد البته همواره فرض بر این است که هر چیزی که در عرف ارزش مالی داشته باشد برای طرف قرارداد نیز مالیت دارد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. مالکیت اشخاص خاص شرط ضروری تحقق مال بودن نیست زیرا اموالی وجود دارد که دارای مالک خاص نیست مانند زمین موات و آب‌های مباح که در تقسیم‌بندی اموال نیز در قانون مدنی به همین اموال اشاره شده است. جامعه امروزی هرروز به سمت غیرمادی شدن (اعتباری شدن) پیش می رود و بسیاری از ارزش‌های مالی غیرمادی مثل علائم تجاری و مالکیت‌های فکری بعضاً دارای ارزش بیشتری از اموال مادی هستند برای مثال گاهی پروانه بهره‌برداری از زمین ارزشمندتر از خود زمین است (کاتوزیان، ناصر، 1374). در این میان باید فقه اسلامی را که زیربنای حقوق ایران است را نیز در نظر گرفت زیرا اشیایی وجود دارند که برخی برای آن ارزش مالی قائل‌اند و برای آن پول پرداخت می‌کنند مثل مشروبات الکلی، درحالی‌که شارع مقدس مالیت این‌گونه اشیاء را رد مینمایدوعلت آنرافقدان نفع عقلایی و مشروع میداند (حیاتی،1389).
براساس نظر فقها منافع مال باید ((حلال)) و ((مشروع)) باشد زیرا از مباحث مهم مطرح‌شده در کتب فقها بحث شرعی حرام و حلال بودن اشیاء و حیوانات است و به تبع این اصل معاملات آن‌ها نیز باطل می‌باشد؛ بنابراین مشروبات الکلی، مواد مخدر،…مال نیستند و خرید و فروش آن‌ها نیز باطل و حرام است (جبعی العاملی،1386، ص 47).
ممکن است تعریف مال فارغ از معنای لغوی و اصطلاحی آن در اختیار عرف باشد. تعریف امام خمینی (ره) از مال چنین است: مال، چیزی است که متقاضی داشته باشد و عقلابدان میل و رغبت کنند (خمینی،1390، ص 485). بنابراین به نظر میرسد تعریف مال بیشتر در دست عرف و مردم است زیرا ارزش داشتن معیار شخصی در کنار معیار نوعی از باب مفید یا ارزش اقتصادی داشتن و یا اندک یا بیشتر بودن مال همگی نشانگر اهمیت جامعه و عرف در شناسایی و تعریف مال می‌باشد.
1-2-انواع اموال
قانون مدنی در سه جلد تنظیم گردیده است که جلد اول آن راجع به اموال است. مهم‌ترین مباحث اموال برگرفته از مواد 11 تا 183 قانون مدنی ایران است که خود مبتنی بر متون فقهی و حقوق اسلام می‌باشد. تقسیمات اموال با اعتبارات مختلفی صورت گرفته است:1-به اعتبار ماهیت اموال 2- به اعتبار رابطه مالکیت.
1-2-1-تقسیم اموال بر مبنای ماهیت
همانطورکه از تعریف و مفهوم مال بر می‌آید شامل تمام عناصر دارایی و اشیاء موجود در طبیعت می‌باشد که از جهاتی باهم تفاوت دارند و به تبع آن قوانین و قواعد مربوط به مالکیت و حقوق مربوط به مالکیت متفاوت هستند چنانکه نوع مال تعیین‌کننده روابط حقوقی بین اشخاص می‌شود. بنابراین تمییز ماهیت اشیاء موضوع روابط حقوقی هم از لحاظ نظری وهم از لحاظ عملی فواید زیادی دارد. تقسیمات مختلفی از اموال در باب ماهیت اموال وجود دارد که به آن‌ها اشاره و توضیحاتی مختصر ارائه می‌گردد:
1-2-1-1-اعیان و منافع:
عین به مالی اطلاق می‌گردد که دارای وجود خارجی و ملموس است. هر مالی که قابل لمس باشد عین نامیده می‌شود (صفایی،1384، ص 9). معمولاً عین در مقابل منفعت قرار می‌گیرد البته این به این معنی نیست که منفعت وجود خارجی ندارد بلکه منافع دو گونه‌اند: برخی قابل دیدن و لمس و حس هستند: مثل میوه درخت و برخی دیگر، خود مستقلا قابل دیدن و نیستند: مثل سکونت خانه یا سواری اتومبیل. خود اعیان نیز بر سه دسته اند: عین معین، عین کلی، کلی درمعین.
عین گاهی جزئی و مشخص است و در عالم خارج معین و قابل اشاره و حد و حدود و ابعاد آن کاملاً واضح و معلوم است و صدق بر کثیر ندارد، مانند این میز، یا این مقاله (اشاره به شیئی معین). عین معین را عین شخصی یا عین خارجی نیز می‌نامند. گاهی عین کلی است و قابل صدق بر مصادیق متعددی است که یا وجود فعلی ندارند یا اگر دارند برای ما مشخص نیست مانند کتابی که هنوز چاپ نشده است (صفایی،1384). عین کلی فی الذمه مالی است که اوصاف و جنس و مقدار آن تعیین می‌شود و در عالم خارج صادق بر افراد زیادی باشد و یا بعبارتی بر چیزی نامعین از مجموعه ایی واحد ودارای اجزائ متعدد اطلاق می‌شود.
در برابر اعیان، منافع قرار دارند. منفعت نیز از مصادیق مال است و ثمره ایی است که بتدریج از عین اموال بدست می‌آید به طوری که از عین به نحو محسوسی نمی‌کاهد، به عبارتی منفعت به مالی اطلاق می‌شود که برخلاف اعیان که وجود مستقل دارند دارای وجودی وابسته به اعیان هستند، برای مثال قابلیت فعلی سکونت در یک خانه یا قابلیت ثمر دهی یک حیوان منفعت نامیده می‌شود. پس منفعت وجودی مستقل ندارد هرچند که قابلیت آن را دارد که از موجودیتی وابسته به موجودی مستقل تبدیل شود که در این صورت از مصادیق اعیان محسوب می‌شود. باید گفت تا زمانی که این منافع وابسته به عین باشند، منافع هستند، ولی به محض اینکه جدا شدند خود عین می‌شوند. لذا میوه درخت تا زمانی که وابسته به درخت است منافع و وقتی که چیده شد عین است. ماده 15 ق.م نیز در این خصوص چنین مقرر داشته ((ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده، غیرمنقول است و اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است)).
1-2-1- 2-اموال منقول و غیرمنقول
ماده 12 قانون مدنی مال غیرمنقول را چنین تعریف کرده است: ((مال غیرمنقول آنست که از محلی به محلی دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود)). طبق این تعریف، مهم‌ترین وصف مال غیرمنقول وضعیت فیزیکی مال است که غیرقابل جابجایی است و به انتقال حقوقی ربطی ندارد. تشخیص نقص و خرابی نیز امری عرفی است. البته در بعضی موارد قانونگذار مال منقول را درحکم غیرمنقول تلقی کرده است. مال غیرمنقول دارای اقسامی شامل: غیرمنقول ذاتی، ناشی از عمل انسان و تبعی است. غیرمنقول ذاتی، غیر قابل انتقال است، مثل زمین یا معدن که ممکن نیست ازمکانی به مکان دیگر برد. اما برخی اموال به تبع عمل انسان غیرمنقول می‌شود، مثل ساختمان که باعمل انسان به زمین متصل شده یا آینه که به دیوارمتصل گردیده وانتقال آن باعث خرابی می‌شود. برخی اموال اگرچه ذاتا منقولند لیکن قانونگذار بنا به مصالحی (ازحیث صلاحیت محاکم وتوقیف اموال) آن‌ها را در زمره اموال غیرمنقول قرار داده که غیرمنقول حکمی نامیده می‌شود (مدنی،1385)، ماده 17 ق.م مقررداشته: «حیوانات واشیایی که مالک، آن رابرای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو گاومیش وماشین واسباب وادوات زراعت وتخم وغیره، وبطور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت، لازم ومالک آنرا به این امرتخصیص داده باشد، از جهت صلاحیت محاکم وتوقیف اموال، جزء ملک محسوب ودر حکم مال غیرمنقول است… .» بنابراین برای تحقق این ماده دو شرط وجود دارد: یکی اینکه این اموال باید متعلق به مالک زمین باشد یعنی مالک حیوان و اشیاء و زمین یک نفر باشد، دوم اینکه حیوانات و ادوات باید مختص زراعت و آبیاری باشند.
منقول هم در لغت به معنی جابه‌جا شده و نقل داده شده است (دهخدا، ص 21696). در اصطلاح مال منقول هر شیء مادی خارجی است که قابلیت نقل و انتقال را از محلی به محلی دیگر داشته باشد خواه به خودی خود بتواند حرکت کند، مانند حیوانات و خواه با نیروی خارجی مانند کتاب. بر اساس ماده 19 باشد ق.م: ((اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است)).
تشخیص نوع مال منقول و غیرمنقول در حقوق ما دارای اهمیت فراوان است و آثار زیادی دارد که به مهم‌ترین آن‌ها به صورت خلاصه اشاره می‌شود:
1- برای رسیدگی به دعاوی راجع به غیرمنقول، دادگاهی صالح است که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است (ماده 12 ق.آ.د.م) در سایر دعاوی اصولاً دعوا باید در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود (ماده 11 ق.آ.د.م).
2- حق ارتفاق مخصوص اموال غیرمنقول است (ماده 93 و به بعدق. م).
3-استفاده از حق شفعه اختصاص به اموال غیرمنقول دارد (ماده 808 ق.م).
4- خارجیان نمی‌توانند در ایران آزادانه اموال غیرمنقول را مالک شوند و به موجب معاهده‌ها اجازه دارند فقط برای سکونت یا شغل و صنعت خود اموال غیرمنقول تحصیل و تملک کنند. درحالی‌که برای اموال منقول چنین محدودیتی وجود ندارد.
5- نقل و انتقال اموال غیرمنقول باید با سند رسمی صورت بگیرد، اما در مورد اموال منقول تنظیم سند رسمی ‌ضرورت ندارد. همچنین قیم نمی‌تواند اموال غیرمنقول مولی علیه خود را بدون اجازه دادستان بفروشد یا رهن بگذارد. (ماده 1241 ق. م).
6- مطابق بند یک ماده 2 قانون تجارت، فقط خرید و فروش اموال منقول از اعمال تجاری است و کسی که به معاملات اموال غیرمنقول مشغول است، هر چقدر هم که معاملات او پر درآمد باشد، تاجر محسوب نمی‌شود (از ماده 4 ق.ت).
7- زن از اموال منقول به طور کلی ارث می‌برد، ولی در مورد اموال غیرمنقول سهم او بسیار محدود است. زیرا نه تنها از زمین و عرصه محروم است، عین ابنیه و اشجار را نیز نمی‌تواند به عنوان وراثت تملک کند و باید قیمت ثمن یا ربع اعیان و اشجار را از سایر وارثان مطالبه کند (ماده 946 و به بعدق. م) منتها تا زمانی که این قیمت پرداخته نشده است، زن حق عینی تبعی بر آن اموال دارد و بر سایر طلبکاران مقدم است (کاتوزیان،1384، ص 51).
1-2-1-3- اموال مثلی و قیمی
کلمه مثلی منسوب به مثل یعنی شبیه و نظیر است و کلمه قیمی منسوب به قیمت است. در اصطلاح مال مثلی عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن زیاد باشد یا بعبارتی مالی است که عنوان واحد به جزء و کل آن اطلاق شده قیمت اجزاء و منافع آن یکسان یا متقارب باشد (جعفری لنگرودی،1385).
آنچه مسلم است، معنا و مفهوم (مثلي و قيمي) از ناحيه شرع بیان‌نشده و آنچه در دست داريم تعاريفي است كه فقها در باب ضمان ذكر كرده‏اند. تعریف مختلفی از فقها در باب مثلی و قیمی بودن بیان شده است. شيخ انصاري در المكاسب از تعداد زيادي از فقها اين تعريف را نقل كرده و آن را به مشهور فقها نسبت داده است: «مثلي عبارت است از آن اشيايي كه اجزاي آن از نظر قيمت باهم مساوي باشند.» (انصاری، ص 105). آنگاه خود ايشان توضيح مي‏دهند كه منظور از اجزا آن است كه حقیقتاً اسم آن شیء بر آن صدق كند؛ مثلاً بر انواع گندم حقیقتاً اسم گندم صدق مي‏كند، درحالی‌که ممكن است اسم گندم بر آن غذايي كه از گندم درست مي‏شود، صدق نكند. مراد از تساوي در قيمت نيز آن است كه مثلاً اگر كل آن مال دويست تومان ارزش دارد، نصف آن صد تومان ارزش داشته باشد. چنان‏كه گندم اين‏گونه است. شيخ انصاري بر اين تعريف كه شايد بتوان آن را ضعيف‏ترين تعاريف دانست، اشكالات زيادي وارد كرده‏اند. اين در حالي است كه غرض از تعريف مال مثلي اين است كه در صورت ارائه هر بخش و قسمتي از آن به جاي قسمت و بخش ديگر، تفاوتي در نظر و رغبت افراد وجود نداشته باشد.
امام خميني رحمه‌الله در اين زمينه می‌فرماید:
ماليّت اشيا از رغبت‌های مردم به آن‌ها برخاسته مي شود و رغبت مردم به اشيا، تابع خواص و منافع آن‌هاست. اشياي مثلي، آن‌هایی هستند كه صفات و خصوصيات قريب به هم داشته باشند.) خمینی، البیع)،
بعضي ديگر از فقها در تشخيص مال مثلي به جاي اينكه تعريف خود را بر قيمت اموال متمركز نمايند (مانند آنچه در تعريف فوق آمده است)، به منشأ تفاوت قيمت‏ها، يعني آن دسته از عناصر ذاتي كه مؤثر در تفاوت قيمت انواع گوناگون يك مال مي‏باشد، توجه نموده‏اند. از اين‏رو، مال مثلي را به صورت ذيل تعريف نموده و آن را سالم‏ترين تعريفات دانسته‏اند: «مثلي آن است كه متساوي‏الاجزاء والمنفعه و متقارب‏الصفات باشد.»(شهید ثانی، ترجمه لطفی،1387). بسياري از فقيهان براي اينكه تعريفي از مال قيمي ارائه دهند، ابتدا مال مثلي را تعريف كرده‏اند و سپس هر مالي كه اوصاف مال مثلي را نداشته باشد، قيمي ناميده‏اند؛ مثلاً گفته‏اند: «مثلي آن مالي است كه نوعا افراد مثل هم داشته باشد و هر مالي كه اين چنين نباشد قيمي است.»(خوئی،1377).
مطابق ماده 950 ق.م: ((مثلی که در این قانون ذکرشده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد، مانند حبوبات و نحو آن… .)) بنابراین هرگاه دو



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید