ولَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
دانشکده حقوق
پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی
عنوان :
اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر حسن سلیمانی
نگارنده:
مصطفی سلحشور
شهریور 1393
سپاسگزاری
استاد گرامی
جناب آقای دکتر حسن سلیمانی
بسیار سپاسگزارم چرا که بدون راهنمایی های شما، تامین این پژوهش بسیار مشکل می نمود.
فهرست مطالب
چكيده1
مقدمه2
بیان مسئله2
پیشینه تحقیق3
ضرورت بحث3
اهداف تحقیق4
فرضیه ها4
روش تحقیق5
ساختار تحقیق6
فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران7
مبحث اول : کلیات و مفاهیم7
گفتار اول : مفهوم اجرا7
گفتار دوم : تعهدات8
گفتار سوم: عين تعهد10
گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات11
بند اول: نظرات11
بند دوم: نقد و بررسي نظرات12
بند سوم:جمع بندي13
گفتار پنجم : مباني اجراي تعهدات14
مبحث دوم: قواعد در اجراي عين تعهد16
گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه16
گفتار دوم : اجراي عين تعهد در ایران16
گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات18
بند اول : ناممكن شدن تعهد18
گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران19
گفتار پنجم: خسارات ناشي از تأخير و عدم اجراي تعهد20
مبحث سوم: شيوه هاي اجراي عين تعهد و موانع آن20
گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها)21
بنداول : اجرای مستقیم21
1- تسلیم21
2- پرداخت وجه22
3- تعهد در انتقال مالكيت22
4- اجراي تعهدات مربوط به فعل و يا ترك فعل22
5- اجراي بدل تعهدات23
5-1- تعهدات تخييري :23
5-2- تعهدات اختياري :23
6- اجرا در اسناد تجارتي23
بند دوم: اجراي غير مستقيم24
1- ضمانت اجراي مدني25
2- ضمانت اجرای کیفری25
3- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض25
4- وجه التزام26
5- محدود كننده ها و معاف كننده ها27
6- استثنائات28
گفتار دوم: موانع اجراي عين تعهدات28
بند اول: بطلان28
بند دوم: سر رسيدن زمان در عقود و تعهدات موقت29
بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادي و تغيير آن در تعهدات و قراردادها30
بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات30
بند پنجم: تعذر اجراي قراردادها و فورس ماژور31
گفتار سوم : موانع اجراي عين تعهد در فقه33
فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان35
مبحث اول:کلیات و مفاهیم35
گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان35
گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین36
گفتار سوم : ايجاب و قبول38
گفتار چهارم: عین تعهد40
گفتار پنجم: اجرای عین تعهد42
گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات45
مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات47
گفتار اول : تعهدات47
گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد48
گفتارسوم: نسبيت در قراردادها و تعهدات49
گفتار چهارم: ضمانت اجراي عدم ايفاي تعهدات52
مبحث سوم: شيوه هاي اجراي عين تعهد و موانع آن53
گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد53
بند اول: تسلیم53
بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها55
گفتار دوم: موانع اجراي تعهدات در كشور انگلستان56
بند اول : عقيم شدن تعهدات56
بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال58
بند سوم: بطلان59
مبحث چهارم :رویه قضایی در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات64
گفتار اول: رویه قضایی64
بند اول: قرارداد (توافق)64
بند دوم: صحت ايجاب65
بندسوم: ايجاب از طريق پست65
بند چهارم: ايجاب و تعارض در ظاهر اسناد66
بند پنجم: ايجاب و تجارت الكترونيكي66
بند ششم: جهل67
بند هفتم :اشتباه68
بند هشتم: اكراه70
بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگليس71
بند دهم: عوض71
بند یازدهم: وجود عوض72
بند دوازدهم: نسبيت قراردادي73
بندسیزدهم: قطعيت و كامل بودن شروط قراردادي76
بند چهاردهم: توافق براي مذاكره76
بند پانزدهم: شروط ضمني77
بند شانزدهم : تفسير78
بند هفدهم: حسن نيت78
بند هجدهم: حقوق بشر80
بند نوزدهم: اشتباه مشترك81
بند بیستم : تغيير اوضاع و احوال82
بند بیست و یکم: شروط رافع مسئوليت84
بند بیست و دوم : جبران خسارت85
بند بیست و سوم: تدليس87
بند بیست و چهارم: سكوت87
بند بیست و پنجم: دلايل منطقي و باورهاي منطقي88
بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشي از نقض قرارداد89
بند بیست و هفتم: جبران خسارت90
بند بیست و هشتم: ميزان و نحوه برآورد منافع متوقع91
بند بیست و نهم: تكليف زيان ديده براي كاهش زيان ناشي از نقض قرارداد 92
بند سی ام: قابليت پيش بيني ضرر93
فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی95
مبحث اول: اجراي عين تعهد در كنوانسيون بيع بين المللي كالا 1980 و اینکو ترمز95
گفتار اول: بيع بين المللي كالا 198095
گفتار دوم : اساس اينكو ترمز96
مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات98
گفتار اول: مانع هاي اجراي تعهدات در سطح بين المللي و كنوانسيون هاي بين المللي98
گفتار دوم: پيشنهادات كميسيون حقوق تجارت بين المللي سازمان ملل متحد (Uncitral) :98
گفتار سوم : موانع در اجراي تعهدات و پيشنهادهاي مؤسسه بين المللي يكنواخت كردن حقوق خصوصي99
فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی100
مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس100
گفتار اول: شباهت ها100
گفتار دوم: تفاوت ها109
مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی115
گفتار اول: شباهت ها115
گفتار اول: تفاوت ها116
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات118
پیشنهادات120
فهرست منابع و ماخذ121
چكيده
با بررسي مواد قانوني ، رويه قضايي ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظريات فقهي و اسلامي، مي شود اين گونه بيان نمود : اجراي تعهدات تقريباً چيزي مشابه واقعه حقوقي مي باشد و تنها راه پيش روي متعهد اجراي آن مي باشد . تعهدات شامل: فعل ، عمل مادي ، ترك فعل و عمل حقوقي مي باشند . به عنوان مثال : تسليم مبيع ، انتقال سند ، ضمانت و رهن از تعهدات مي باشند . متون قانوني در مورد اجراي عين تعهد در كشور ما اكثراً بر گرفته شده از فقه و بيانگر اجبار و الزام متعهد مي باشند . استثناهاي موجود در قوانين هم از فقه گرفته شده اند . فقط در اجراي اسناد رسمي ما رويه اي جداي از فقه داريم . اجرا به اجراي مستقيم و غير مستقيم تقسيم شده است . اين امر به نوبه خود تضميني براي اجراي تعهدات مي باشد . مع ذلك با توجه به تضمين هاي بيشتر براي اجراي اسناد تجاري ، نحوه اجراي آنها در مقايسه با ساير اسناد راحت تر است . در كنوانسيون هاي بين المللي براي اجراي عين تعهد در مواردي كه اجراي عين تعهد امكان پذير نمي باشد ، راه حل هاي متنوع و مختلفي پيش بيني شده است . اين خلأ در قوانين و رويه قضايي ما وجود دارد و غير از حوادث غير مترقبه ( فورس ماژور ) به ساير مواردي كه حتي در فقه هم به آن پرداخته شده است ، مقنن توجهي ننموده است ، در نظام هاي حقوقي ديگر در این خصوص عناوين فراستريشن ، هاردشيپ و غيره مورد لحاظ واقع شده است .
بايد از راه حل هايي كه در قوانين ، كنوانسيون هاي بين المللي و كشورهاي پيشرفته كه به حقوق طرفين قرارداد اهميت زيادي از نظر حفظ تعادل در آن قائلند ، استفاده شود و تنها به اجبار و الزام پرداخته نشود، اين امر در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته و سعي در ارائه راه حل هايي در اين خصوص شده است . با توجه به اين كه قانون مدني كشور ما كه منبع حقوق تعهدات و قراردادها مي باشد ، متاثر از نظام حقوقي رومي ژرمني مي باشد . به نظام حقوقي كامن لا كمتر توجه و پرداخته است ، در حالي كه نظام كامن لا داراي نقاط قوت منحصر به فردي مي باشد ، كه ساير نظام هاي حقوقي از آن محرومند ، كاربردي تر هست . از اين رو در اين پژوهش سعي بر آن است كه با توجه به خلأ مذكور، به نظام حقوقي كامن لا در مورد اجراي عين تعهد و مقايسه آن با ايران بپردازيم . اميدواريم كه مطالب آن راهگشاي محققين ، اساتيد و دانشجويان باشد .
كلمات كليدي : تعهد ـ متعهد ـ متعهدله ـ دين ـ اجرا ـ اجبار ـ الزام ـ مبيع ـ عمل ـ ترك عمل – – اجراي تعهدات ـ اجراي عين تعهد ، حقوق ايران و کامن لا، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی ـ عقيم شدن قرارداد (فراستریشن)
مقدمه
هرانسانی در زندگي با تعهدات روبرو است . قوانين ، قضات و حقوقدانان سعي در تنظيم آن دارند . هر گونه مشكل در آن، سبب دعاوي پيچيده مي گردد. اجراي تعهدات همان چيزي است كه مد نظر عقلا است و در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي تأثيرگذار است و حقوق و قوانين آن را تنظيم مي نمايد . در صورت خلل در به اجراي تعهدات امکان ایجاد خسارات عظيمي به زيان ديده يا جامعه می باشد. سبب دعاوي، دشمني و كينه ها مي شود. بايد سعي در جلوگيري از اين گونه عهد شكني ها باشد و بايد مشكلاتي كه در اين زمينه وجود دارند ، از بين بروند . ايفاي تعهدات امري مسلم است و هنگامي كه تعهدي شكل مي گيرد ، اجراي آن مهمترين مساله است . (اجراي مستقيم و غير مستقيم) در عدم اجراي عين تعهد خسارات وارده جبران می گردند، مگر در مواردي كه اجراي آن ناممكن و ممتنع گردد، كه مسئوليت منتفي مي شود که در قانون مدني كشور ما به عنوان قوه قاهره و يا در مورادي تحت عنوان تعذر از آن ياد شده است . علي ايحال تمامي تلاش ما در مجموعه حاضر اين است كه اجراي تعهدات و موانع آن ، ماهيت اجراي عين تعهد ، بررسي سيستم هاي موجود حقوقي به ويژه كامن لا ، بررسي تطبيقي و پاسخگويي به سؤالات و فرضيه هاي مطروحه است و امیدوارم، مورد قبول اساتيد ، محققين ، قضات ، وكلا و دانشجويان قرار گيرد . نياز به پژوهش هاي ديگر در اين خصوص امري اجتناب ناپذير مي باشد و اگر سعي در ساده سازي مسائل نموده ام به اين اميد بوده است كه سبب درك بيشتر در خوانندگان گردد .
بیان مسئله
تحقيق در مورد اجراي عين تعهد در حقوق جمهوري اسلامي ايران و مقايسه آن با حقوق انگليس
مي باشد . از آنجا كه هر تعهدي بايد به نحو كامل اجرا گردد بايستي راه ها و روش هايي براي حفظ منافع طرفين و جلوگيري از تجاوز به حقوق طرفين متعاهدين در نظر گرفته شود ، در اين خصوص ضمانت اجراي عدم انجام به موقع تعهدات اجبار و الزام مي باشد . موضوع مواد 376،22،237 الي 239 قانون مدني) با توجه به افزايش قيمت ها در روند بازار عدم انجام تعهد سبب ضررهاي هنگفتي خواهد گرديد و راه و شيوه ديگر در صورت عدم امكان الزام و اجبار، فسخ مي باشد كه پس از اثبات ناتواني به انجام تعهد امكان آن به صورت محدودي وجود دارد كه موضوع ماده 239 قانون مدني است . در انجام عين تعهدات مي توان فورس ماژور و عدم امكان اجبار را علت عدم انجام آن دانست . حقوق ،قوانين و رويه قضايي بايستي اجراي تعهدات (مادي، حقوقي، ترك فعل و فعل) را به سبب جلوگيري از دعاوي حقوقي در اين خصوص امكان پذير نمايند . موضوعي كه بدان در تحقيق حاضر پرداخته مي شود اجراي عینی تعهدات می باشد و مواردي كه در قانون و رويه قضايي احتمالاً تعارضات و موانعي وجود دارد و ارائه راه ها و پيشنهاداتي در اين مورد می باشد و ارائه راه حل هاي فقهي ، بين المللي ، كشورهاي ديگر به خصوص كشور انگليس كه ممكن است تا حدي چاره ساز باشد مي باشد و سعي گرديد تا حد امكان به رويه قضايي هر دو کشور در اين خصوص پرداخته شود .
سئوالاتي كه در موضوع مورد بحث ممكن است وجود داشته باشد شامل :
1- اجرای عین تعهد در حقوق ایران چگونه است؟
2- اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس چگونه است؟
3- اجرای عین تعهد در کنوانسیون های بین المللی چگونه است؟
4- شباهت ها و تفاوت های اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلیس و کنواسیون های بین المللی چیست؟
پیشینه تحقیق
با بررسي صورت گرفته در كتب حقوقي، فقهي، سايت هاي اينترنتي و پرسش از اساتيد دانشگاه ها و منابع و مآخذ موجود در كتابخانه ها مشخص گردید که موضوع حاضر تا كنون به صورت مستقل و به قدر ضرورت مورد بحث قرار نگرفته است . در لا به لاي كتب فقهي ( ‌تسليم مبيع، تسليم عين مستأجره ) و حقوقي ( ايفاء تعهدات ، تسليم ، قبض ) به طور پراكنده و به صورتي كلي و در ضمن مباحث ديگر، به صورت كوتاه مورد بررسي قرار گرفته و يا به صورت مقاله اي كوتاه به آن پرداخته شده است . و به فراخور اشاراتي به آن شده است. و نگاه نگارنده كه نگاهي تطبيقي و همچنين با نظر به رويه قضايي موجود مي باشد از اين جهت جنبه نوآوري دارد و سابقه اي در اين خصوص با نگاهي كلي و همه جانبه ملاحظه نگرديد. در مورد مباحث مربوط به اجراي عين تعهدات در بحث تعذر ، ماهيت تعهدات و … در بين فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد . در قانون مدني كشور ما نيز در مورد اجراي عين تعهد عوامل تأثيرگذار در مواد 265 به بعد به آن پرداخته شده ولي در مورد اجراي مستقيم و غير مستقيم ، وجه التزام و خسارات وارده ، جبران آن و يا قوه قاهره ،‌ تعذر و … به صورت كلي بدان پرداخته است . بنابراين براي رفع ابهام هاي موجود و رفع اجمال تحقيقات مفصل تر و بيشتري در اين خصوص ضروري مي باشند .
ضرورت بحث
در هر تعهدي آنچه كه مورد نظر مي باشد ، اجراي عين تعهد مي باشد . هدف طرفين از انعقاد تعهدات به دست آوردن عوض مي باشد . تعهدات بلااجرا ، بلااثر و اقامه دعوي جهت رسيدن به آنچه مورد قصد بوده است ، مورد نظر اجتماع و طرفين نمي باشد . بررسي مستقل و كامل كليه موارد و موانع اجراي تعهدات به صورت منظم و به روشي توصيفي و تحليلي ضروري بود و نتيجه آن مي تواند بازبيني در برخي قوانين باشد كه در روند تعهدات و اجراي عين تعهد خلل ايجاد مي نمايند و هدف قوانين كه عدالت و نظم در اجتماع و روابط طرفين مي باشد را دست يابد .
اهداف تحقیق
پرداختن به مقايسه و بررسي شيوه هاي مختلف اجراي عين تعهد و نقض آن از نظر رويه قضايي و نظام حقوق جمهوري اسلامي ايران و مقايسه آن با حقوق انگليس، نظرات فقها و تطبيق با نظام هاي حقوقي و راه حل هاي برخي كشورها به خصوص كشور انگليس و كنوانسيون هاي بين المللي و تحليل و مقايسه آنها كه ممكن است در نكات مبهم و مجهول و يا در رويه قضايي كارساز باشد و همچنين ارائه پيشنهادات براي حقوق ايران و پرداختن به مسائلي كه تا كنون به حد كافي به آن توجه نگرديده و يا نياز به توجه بيشتر و توضيح بيشتر به دليل حساسيت مطالب دارد تا بتواند در حد امكان راهگشاي تعهدات گردد. هر چند موضوع حاضر نياز به تحقيقات بيشتر جهت رفع ابهام هاي موجود دارد، تا باعث ارتقاي كارآمدي نظام قضايي و راهنماي قانونگذار در اصلاح مقررات در اين خصوص گردد .
فرضیه ها
1- در کشور ما، در اجرای عین تعهدات، اصل بر اجبار و الزام در عدم انجام تعهدات است. در عدم امکان اجبار و الزام به سراغ فسخ تعهد می رویم، هرچند در مواردی ابتدا به فسخ و یا گرفتن خسارات در قوانین اشاره شده است.
2- در کشور انگلستان، الزام و اجبار به انجام عین تعهدات حالت استثنایی دارد. بنا به آنچه در کامن لا وجود داشته و دارد متخلف از اجرای تعهدات به پرداخت خسارات محکوم می شود، هرچند در مواردی الزام و اجبار در ابتدا وجود دارد.
3- در کنوانسیون های بین المللی طرق مختلفی جهت اجرای عین تعهدات وجود دارد. بنا به شرایطی اجرای اجباری، فسخ و درخواست خسارات وجود دارد. معمولا درخواست خسارات منوط به درخواست اجرای عین تعهد می باشد.
4- در کشور انگلیس بر خلاف ایران، شیوه ها و راه های مفید و کارآمدی غیر از الزام و اجبار وجود دارد. در فقه ما مواردی وجود دارد که عدالت معاوضی را تامین می نماید و مفید و کارآمدست. در کنوانسیون های بین المللی به مواردی اشاره شده که فرد در انتخاب فسخ، اجبار و الزام ، یا گرفتن خسارات مخیر است و تعهدات طرفین به وضوح بیان شده است، بسیار مفید و کارآمد جهت تنظیم قوانین می باشند. در بطلان تعهدات، متعذر شدن، تغییر اوضاع و احوال، موانع تعهدات، شروط محدود کننده و معاف کننده، ضمانت اجراها، تسلیم، نسبیت قراردادها، ایجاب و قبول، اهلیت، درج شرط در تعهدات و مواردی دیگر که در متن و فصل چهارم به آن پرداخته شده است، مشابهت های زیادی بین ایران و انگلیس و کنوانسیون های بین المللی وجود دارد، و اندک تفاوتی در شرایطی بنابه مورد در برخی موارد وجود دارد که در متن به آن پرداخته شده است. در وجود عوض، نقض تعهدات، دریافت و جبران خسارات، تعهد به نفع ثالث، وجه التزام و موارد دیگری که در متن و فصل چهارم به آن پرداخته شده است، بین ایران و انگلیس وکنوانسیون های بین المللی تفاوت هایی وجود دارد که به آن ها اشاره شده است.
در كنوانسيون هاي بين المللي و كشورهاي ديگر به خصوص انگليس راه هاي متعددي براي جلوگيري از فسخ و ابطال قراردادها و اجراي تعهدات پيش بيني گرديده است مثلاً بر اساس عرف و رويه معمول بين طرفين و يا اعطاي مهلت اضافي و معلق نمودن اجراي تعهدات توسط طرفين در صورت عدم امكان اجراي تعهدات توسط يك طرف و ساير موارد ديگر از اين قبيل كشورهاي مختلف نيز در قوانين و به خصوص رويه قضايي خود در موارد مختلف پاسخ هاي متعدد و متنوع و متفاوتي در اين مورد دارند.
روش تحقیق
روش به صورت تحليلي، توصيفي، کتابخانه ای و تطبیقی مي باشد . از جهت جمع آوري منابع و مآخذ به صورت كتابخانه اي می باشد و تجزيه و تحليل مطالب ، تحليلي و توصيفي مي باشد . به رويه قضايي و حقوق تطبيقي به ويژه كشور انگليس پرداخته شده است .
از منابع و مآخذ در دسترس، اعم از کتب، مقالات فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسوی، همچنین از رویه قضایی داخلی و خارجی بهره گرفته ام.
تحقیق حاضر در پنج فصل فراهم آمده که در فصل نخست اجرای عین تعهد در حقوق ایران، در فصل دوم اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس، در فصل سوم اجرای عین تعهد در کنوانسیون ها و اسناد بین المللی، در فصل چهارم شباهت ها و تفاوت های اجرای عین تعهدات در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی، در فصل پنجم به نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است. در همه موضوعات که بررسی صورت گرفته ، بررسی تطبیقی مورد نظر و لحاظ قرار گرفته و حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی و به ویژه حقوق کشور انگلیس مقایسه شده و وجوه اشتراک و افتراق مشخص و نقاط ضعف و قوت بیان شده است.
ساختار تحقیق
مطالب در پنج فصل به شرح ذيل بررسي مي شوند :
1- فصل اول :
اين فصل با موضوع اجرای عین تعهد در حقوق ایران به سه مبحث تقسيم مي شود . مبحث اول: کلیات و مفاهیم ، مبحث دوم قواعد دراجرای عین تعهدو مبحث سوم شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن میباشد.
2- فصل دوم :
این فصل با موضوع اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس به چهار مبحث تقسیم می شود. مبحث اول: کلیات و مفاهیم، مبحث دوم قواعد در اجرای عین تعهد، مبحث سوم شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن، مبحث چهارم رویه قضایی در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات می باشد.
3- فصل سوم:
این فصل با موضوع اجرای عین تعهد در اسناد و کنوانسیون های بین المللی به دو مبحث تقسیم می شود. مبحث اول اجرای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و اینکو ترمز ومبحث دوم موانع اجرای عین تعهدات می باشد.
4- فصل چهام:
این فصل با موضوع شباهت ها و تفاوت های اجرای عین تعهدات در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی به دو مبحث تقسیم می شود. مبحث اول شباهت ها و تفاوت ها در حقوق ایران و انگلیس، مبحث دوم شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی می باشد .
5- فصل پنجم:
در این فصل به نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است.
فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران
مبحث اول : کلیات و مفاهیم
گفتار اول : مفهوم اجرا
اجرا در معناي لغوي انجام دادن ، عمل كردن ( فعل ، تصميم ) مي باشد.1 در معناي مصطلح : انجام عمل ، تصميمات ،‌ در نظر گرفته شده مي باشد . معناي اصطلاحي به معناي لغوي نزديك است .2 تعهد از عهد گرفته شده ، به معناي وصيت ، بيان ، سوگند و ميثاق مي باشد .3 اجراي تعهدات در قوانين ، رويه قضايي ، انديشمندان حقوقي ، به يك معنا مي باشد .4 در رويه قضايي و قوانين كشور ما به نظر مي رسد اجراي تعهدات تعريف نشده است . در كشورهاي مصر و فرانسه هم تعريفي از آن ارائه نداده اند ، فقها هم تعريف ننموده اند . حقوقدانان معاصر آقاي دكتر كاتوزيان اين گونه به تعريف اجراي تعهد پرداخته است : (( عملي كه به موجب آن متعهد آن چه كه در قرارداد به عهده گرفته ، انجام دهد . )) يا (( به جا آوردن التزامي كه مديون آن را به عهده دارد چه ارادي و مديون آن را انجام دهد چه قهري و الزام و اجبار باشد . )) اين امر در عقود جايز و لازم بنا به نظر اكثريت فقها و حقوقدانان ايجاد الزام مي نمايد . در سيستم قضايي كامن لا از جمله كشور انگليس ، اجراي تعهدات (performance) مطرح شده است . در آمريكا تقريباً با همين عنوان مطرح مي باشد.5 در انگليس اجبار و الزام به تعهدات حالت استثنا دارد، علت آن عدم لازم الاجرا بودن تعهدات و مكلف نمودن به خسارات است . پرداخت خسارات در كشور مزبور بهترين شيوه براي جبران تعهدات است . رسيدن به اهداف متعهدله ، با پرداخت خسارات قابل تامين، تلقي مي شود . فقط در صورت عدم امكان تعيين خسارت ، يا عدم كفايت پرداخت خسارات ، حالت اجبار و الزام به انجام عين تعهد در نظر گرفته مي شود .
گفتار دوم : تعهدات
در فقه از تعهدات تعريفي نشده است . در فرانسه ، انديشمندان فرانسوي تعهد را اين چنين عنوان نموده اند : (( تعهد ، رابطه اي است حقوقي بين طرفين كه در اثر آن متعهد له مي تواند ، متعهد را به پرداخت پول ، قبض و اقباض ، انتقال ، انجام دادن عمل ( فعل و ترك فعل ) معيني است الزام نمايد . ))6 كشور آلمان در ماده 341 قانون مدني ، تعهد را تعريف نموده است . در فرانسه ماده 1011 قانون مدني ، موضوع تعهد را در ضمن عقد تعريف نموده است .7 در مصر تعهد حالتي است كه شخصي به انجام فعل يا ترك فعل يا نقل حق عيني ارتباط دارد . 8 در ايران ماده 183 قانون مدني ، در حاليكه عقد را تعريف نموده به تعهد اشاره دارد، امكان دارد تعهد با عقد به وجود بيايد . به عنوان مثال : عقد بيع موضوع ماده 338 قانون مدني ، به وسيله ايجاب و قبول، انتقال مالكيت كه نتيجه تعهد طرف مي باشد به وجود مي آيد، يا بعداً نتيجه تعهد به وجود مي آيد مانند : ساختن خانه ، پس انتقال مالي بدون تعهد در عقد وجود ندارد . 9 ماده 1138 قانون مدني فرانسه در همين مورد است . براي اين كه تعهدي شكل بگيرد ، سه عنصر لازم است : 1- موضوعي كه تعهد براي آن به وجود مي آيد . 2- طرفين تعهدات 3- وجود يك رابطه حقوقي ، موضوع تعهد همان چيزي است كه متعهد در برابر متعهد له به عهده دارد و شرايط خاص خود را دارد . مثلاً معلوم بودن ، معين بودن ، مقدور بودن از اين شرايط است و موضوع تعهد داراي اقسامي است . مثلاً : تعهد به وسيله ، تعهد به نتيجه از اين اقسام مي باشد، طرفين تعهد از ديگر اركان است، در اين مورد مالكيت متعهد و اهليت او يعني اهليت تصرف در مال راشامل مي گردد . سومين مورد وجود يك رابطه حقوقي است، اين رابطه الزام ايجاد مي نمايد و حق مراجعه طرف ديگر به محاكم را محفوظ مي دارد . در نقطه مقابل تعهدات اخلاقي است . مع ذلك همان طور كه قبلاً‌ اشاره شد ، در قوانين و نظام هاي حقوقي جهان به خوبي مفهوم تعهد و اجراي تعهد تعريف و تبيين نشده است . به عنوان مثال در آمريكا ، قانون تجارت اين كشور ، انگلستان ، در قانون بيع كالاي مصوب 1979 ، ايران ، سوييس ، فرانسه ، مصر ، كويت ، عراق ، ليبي و لبنان و … از اين جمله اند . شايد در ايران ، فرانسه ، فقه اماميه ، به دليل وضوح عرفي از آن تعريفي ننموده اند . انديشمندان حقوقي : دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي در تعريف تعهد بيان مي دارد : (( تعهد رابطه حقوقي بين دو شخص است، كه در اثر آن متعهد له مي تواند متعهد را ملزم به پرداخت پول ، انتقال ، انجام تعهد به فعل يا ترك فعلي بنمايد .10 )) اين تعريف مورد قبول اكثر حقوقدانان كشور ما مي باشد . نظرات مخالفي هم در مورد تعريف فوق وجود دارد و معتقدند اين تعريف كلي است و تكاليف ابويني و زوجيني و … را شامل مي شود، ولي اين موارد از مصاديق تعهد نمي باشد11، به اين دليل كه : در صورت تخلف از انجام تعهدات ، متعهد له الزام به جبران خسارت وارده ، يا حق فسخ دارد، در حالي كه تعهدات ذكر شده فاقد اين ضمانت اجرا مي باشد، يا كلاً فاقد ضمانت اجرا مي باشند. (مانند : تكليف ابوين به تربيت فرزندان ، يا مانند : عدم رعايت حقوق زن ، سوء معاشرت شوهر با زن ، كه طلاق وجود دارد.) به طور كلي در تعهدات حالت الزام و اجبار وجود دارد و در مواردي كه اختيار وجود دارد ، از بحث تعهدات خارج مي باشد . تا زماني كه تعهد و توافق وجود دارد اين الزام و اجبار هم وجود دارد . وجود مواردي از قبيل وجود يك رابطه حقوقي كه قبلاً‌ توضيح داده شد، وجود دين كه متعهد ملزم به آن مي شود، وجود طلب كه براي متعهد له وجود دارد . حق مطالبه12 يعني الزام به انجام تعهد ، در صورت عدم انجام تعهد ، وجود ضمانت اجرا13 يعني وجود عكس العمل قانوني ، وجود متعلق موضوع تعهد ، يعني : در تعهدات در مورد انتقال وجود عين و در افعال ، انجام و يا ترك فعل است .14 معين بودن متعلق موضوع تعهد ، يعني نبايد مجهول باشد 15 و معين بودن متعهد له و مجهول نباشند و اين دو در يك شخص جمع نباشد و متفاوت باشند .16 موضوع تعهد مورد رد قانون نباشد17، در هر تعهدي لازم است موارد مذكور وجود داشته باشند .
گفتار سوم: عين تعهد
هر تعهدی عناصری دارد که عبارتند از:
1- رابطه حقوقی بین متعهد و متعهدله 2- وجود دین (جنبه منفی تعهد) 3- وجود طلب ( جنبه مثبت تعهد) 4- وجود حق برای مطالبه متعهدله 5- ضمانت اجرای تعهدات 6- متعلق موضوع تعهدات (انتقال، فعل، ترک فعل) 7- معین بودن طرفین تعهدات 8- متفاوت بودن طرفین تعهدات. بر اساس موضوع، تعهدات به مالی و غیر مالی تقسیم می شود.براساس منبع،تعهدات به قراردادی و غیر قراردادی (الزامات خارج از قرارداد) یا ضمانت قهری تقسیم می شود. در تعهدات قراردادی بر اساس توافق طرفین بوده و دارای اثر قانونی اند.
در تعهدات ، همان چيزي كه طرفين به آن توافق كرده اند همان مطالبه مي شود . متعهد له نبايد بيشتر از آن را بخواهد و متعهد نبايد كمتر از آن را به جا آورد . هر چه در قرارداد ذكر شده ، همان بايد تأديه شود . در صورت وجود چند دين ، دقيقاً مشخص شود كه تاديه صورت گرفته ، متعلق به كدام دين از ديون او مي باشد . در مورد عين تعهد ، عموماً‌ تسليم و انتقال مال ، فعل و ترك فعل مطرح است . در اين صورت بايد آن چه كه مورد تعهد واقع شده ، همان پرداخت ، انجام و تاديه شود و مورد تعهد تمام آن به متعهد له پرداخت شود ، قابل تجزيه نمي باشد . در مورد ديون متعدد بايد تصريح شود ، تاديه از كدام دين انجام مي شود و آن چه كه در تعهد واقع شده ، همان پرداخت و تاديه شود که منظور اراده طرفين ، توافق ، تعهد و قرارداد مي باشد . در قانون مدني ماده 275 بيان مي دارد : (( متعهد له را نمي توان مجبور نمود كه چيز ديگري به غير از آن چه كه موضوع تعهد مي باشد ، قبول كند، اگر چه قيمتاً يا معادل موضوع تعهد مذكور باشد . )) آن چه موضوع تعهد است و تاديه مي گردد از نظر جنس و مقدار مطابقت داشته باشد که مستلزم ضرر به متعهدله در كمي مقدار مي باشد و در وصف هم مطابق باشد . همان وصفي كه در تعهد ذكر شده همان تحويل شود . برخي جنس بهتر را براي متعهد له قابل قبول دانسته اند، برخي حق رد آن را براي او پذيرفته اند . معذلك بايد جنس ذكر شده تحويل شود . در مورد جنس مرغوب تر و بهتر آيت الله خويي مي فرمايد : (( در صورتي كه عين تعهد براي خارج نمودن پست تر باشد ، قبول نوع مرغوب تر بر متعهد له واجب است، اما اگر براي خارج نمودن افراد و مصاديق ديگر باشد ، حق رد وجود دارد )).18 نظرات ديگر حق رد را در هر حال براي متعهد له قابل قبول دانسته اند .19 در فعل و ترك فعل ، در صورتي كه در قرارداد بر متعهد شرط شده باشد كه خودش شخصاً مورد فعل را انجام دهد در اين مورد انجام تعهد با انجام توسط خود شخص محقق مي شود ، مگر در صورتي كه اين چنين شرطي نباشد ، كه توسط هر شخصي كه انجام شود كفايت مي كند و مورد تعهد كاملاً پرداخت و انجام شود، قابليت تجزيه ندارد . هيچ كدام از طرفين چنين حقي را ندارند و اجبار و الزام به اين امر نبايد بشوند، اين امر باعث ضرر به متعهد له مي شود . در اين خصوص ماده 277 قانون مدني بيان مي دارد : (( متعهد نمي تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتي از تعهد نمايد .)) در ادامه ماده استثنا مي گويد (( … ولي حاكم مي تواند … مهلتي عادله و يا قراري بر اقساط قرار دهد . )) و در مورد تهاتر به نسبت دين استثنا وجود دارد . در مورد ورثه كه هر كدام به نسبت سهم خود از دين بر مي دارند، اين گونه مي باشد و در مورد پرداخت از سوي ورثه به همين صورت مي باشد . شخصي كه ديون متعددي دارد مشخص نمايد كه بابت كدام دين تاديه صورت گرفته است و در صورت اختلاف سخن او در تاديه صورت گرفته شده ، مورد قبول است . نظرات ديگري در مورد تاديه دين وجود دارد كه نظر شخص مديون را مورد قبول نمي دانند . شهيد ثاني به اين مورد پرداخته و مورد قبول حقوقدانان واقع شده است . (( … و ان اطلق و لم يسم احدها لفظا لكن قصده ، فتحنا لفافي القصد … حلف الدافع علي ما ادعي قصد لان الاعتبار بقصد و هو اعلم به ))20
گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات
در اين گفتار به اين مورد پرداخته مي شود كه اجراي تعهدات را عقد بدانيم يا ايقاع ، يا هيچكدام از اين دو مورد نمي باشد و ماهيتي منحصر به فرد دارد، در اين مورد نظرات مختلفي ابراز گرديده است .
بند اول: نظرات
برخي از اساتيد حقوق مانند دكتر حسن احمدي جشفقاني معتقدند كه اجراي تعهدات جزء عقود محسوب مي شود21، بر اين اساس با انجام تعهد و انتقال تعهد به متعهد له و قبول متعهد له ، ايجاب و قبول صورت مي گيرد . دليل ديگر ماده 275 ق.م ، مي گويد : (( متعهد له را نمي توان مجبور كرد چيز ديگري به جز آن چه كه مورد تعهد مي باشد ، قبول كند … )) يعني قبول متعهد له لازم است و مي شود از قبول امتناع نمايد . ماده 269 ق.م بيان مي دارد : (( وفاي به تعهدات وقتي محقق مي شود كه متعهد چيزي را كه مي دهد مالك يا مأذون باشداز طرف مالك و اهليت داشته باشد )) اين مورد در عقود، جاري مي باشد . اكراه و ساير مواردي كه به اراده خلل وارد مينمايد ، در تعهدات ، طرفين بايد فاقد آن باشند، در غير اين صورت تعهد باطل خواهد بود . نظر ديگري كه در اين مورد مطرح شده، اين است كه : اجراي تعهدات عملي واجب است و متعهد بايد آن را ادا نمايد، در غير اين صورت اجبار مي شود . برخي از فقها و حقوقدانان اين نظر را مورد قبول قرار داده اند كه نه عقد و نه ايقاع و جزء اعمال واجب است . ماده 237 قانون مدني بيان مي دارد : (( … در صورت تخلف ، طرف معامله مي تواند به حاكم رجوع نمايد و تقاضاي اجبار متعهد را به وفاي شرط بنمايد . )) برخي از حقوقدانان ازجمله دكتر كاتوزيان معتقدند كه : اجراي تعهدات از وقايع حقوقي اند و نه اعمال حقوقي ، به اين دليل كه اهليت در اجراي تعهدات بي تاثير است و متعهد اجبار مي شود .22 نظر ديگر، اجراي تعهدات ايقاع و از نوع ايقاع لازم مي باشد . مبناي تعهد اراده متعهد به ايفاي تعهد و اراده متعهد له و قبول او در تعهد لازم نمي باشد . در صورتي كه براي اداي دين مهلتي مقرر نشود ، در هر زمان متعهد مي تواند ايفاي تعهد نمايد و قبول متعهدله در آن لازم نيست . ولي با پرداخت قابل باز پس گيري مجدد از سوي متعهد نمي باشد . در تبديل تعهد به چيز ديگري همان ايفا مي شود كه مورد تعهد جديد واقع شده است . هر چند مورد قبلي موجود باشد ، همان تعهد جديد ايفا مي شود .23 درموردي كه از مال ميت به فروش مي رسد و اداي ديون او صورت مي گيرد ، به دليل غبن اگر مشتري آن را فسخ نمايد ، در اين صورت بايد از ساير اموال ثمن رد شود و حق استرداد مبالغي كه جهت ديون پرداخت شده ندارد .24 در نظريه مختلط اجراي تعهدات تنها به يك شيوه از شيوه هاي گفته شده امكان پذير نمي باشد ، از راه هاي متعدد و مختلفي امكان دارد . گاهي دو يا چند نظر با همديگر وجود دارد و تنها يك شيوه و روش براي آن وجود ندارد، مثلاً : قهراً يا به اختيار ، تبديل تعهد و … اجراي تعهدات را برخي از حقوقدانان داراي مصاديق متعدد و متنوع مي دانند، بعنوان مثال : وصيت ، وصيت عهدي حالت ايقاع دارد، تمليكي را برخي عقد و برخي ايقاع مي دانند25 .
بند دوم: نقد و بررسي نظرات
در مورد نظريه اول كه تعهد را نوعي عقد مي داند، در تعهدات حالت الزام و اجبار وجود دارد . عقود رضايت و اختيار هست و طرفين با رضايت و اراده ، اقدام به انعقاد عقد مي نمايند، فقها به اين امر اذعان دارند . در فقه فردي در موضوعي داراي اختيار مي دانيم كه در ترك و انجام آن آزاد باشد، فرد فاقد اين اختيار ، مختار نمي باشد . 26 براي متعهد در انجام تعهد اختيار وجود ندارد . ماده 278 ق.م مقرر مي دارد : (( اگر موضوع تعهد عين معين باشد ، تسليم آن به صاحبش در وضعيتي كه حين تسليم دارد ، موجب برائت شخص متعهد مي گردد ، اگر چه داراي كسر و نقصان باشد، مشروط بر اين كه كسر و نقصان از تعدي و تفريط متعهد ناشي نشده باشد .)) مواد 717 و 720 قانون مدني رضايت را شرط اجراي تعهدات نمي داند27 .
نظريه دوم، اجراي تعهد عمل واجب : در وجوب، مكلف بايد امري كه به آن تصريح شده به جا آورد و چنانچه به جا نياورد، عقوبت براي او در نظر گرفته شده است، ولي نمي شود كسي او را اجبار و الزام به آن نمايد، اما در تعهدات اين الزام و اجبار وجود دارد . در فقه، احكام آن در مورد تعهدات با واجبات متفاوت است .
نظريه سوم، ايقاع لازم : لفظ لازم درايقاع لازم نامانوس است و در فقه ايقاع غير لازم نداريم . با وجود اجبار در تعهدات نمي شود آن را ايقاع دانست . ايقاع به صرف اراده و اختيار يك طرف محقق مي شود و در صورت اجرا ، مديون بري است . ولي در تعهدات اختيار نيست و درصورت استنكاف اجبار وجود دارد .
نظريه چهارم، نظريه مختلط : چنانچه اراده يك نفر در تعهدات دخيل باشد ايقاع ، در صورت نياز به اراده طرفين و ابراز آن جزء عقود است . در غير ارادي جزء وقايع حقوقي و ارادي بودن آن را در زمره اعمال حقوقي قرار مي دهد . مي توان اين گونه بيان نمود كه نمي شود دو يا چند امر متضاد را با هم جمع نمود و نظريه مختلط را ابراز كرد و بايد تعيين تكليف در اين خصوص بشود .
بند سوم:جمع بندي
عقد بيع ، در ماده 338 قانون مدني ايران تمليك عين به عوض معلوم از آن نام برده شده است . در قانون بيع انگليس 1979 ، قرارداد بيع كالا اين گونه تعريف شده است : (( قراردادي كه بايع مالكيت كالا را به ازاي عوضي كه ثمن نام دارد به مشتري منتقل يا توافق بر انتقال آن نمايد .)) در كشور ما در اجراي تعهدات قراردادي ، نظريه بيع بودن اجراي تعهدات قراردادي داراي طرفداراني مي باشد و زمينه طرح آن در فقه اماميه وجود داشته است . برخي از حقوقدانان ايران ، اجراي قرارداد را به عقد معاوضه تحليل نموده اند . برخي از حقوقدانان از جمله دكتر شهيدي ، نه آن را بيع ، نه معاوضه و نه چيز ديگر از اين قبيل مي دانند و آن را فقط قرارداد و عقد كه بر اساس ماده 10 قانون مدني الزام آور است مي داند . در بين حقوقدانان كشورهاي خارجي ، اين تفكر كه اجراي تعهدات معاوضه است ، وجود دارد . در كشور ما در صورتي كه طرفين قصد معاوضه بنمايند ، برخي حقوقدانان آن را قبول دارند .
در اجراي تعهدات كه به وسيله اداي غير مورد تعهد است، مطرح و دليل چنين تفكري را مي توان به دليل مشابهت در بدل مورد تعهد با عقد معاوضه دانست . دكتر شهيدي در ايفاء تعهدات ، در انتقال حق يا مال آن را عمل حقوقي يك طرفه ، در غير اين صورت واقعه حقوقي مي داند . دكتر امامي ميان مورد تعهد كلي و جزئي تفاوت قائل شده اند، ماهيت ايفاء تعهدات را در كلي به دو اراده انشايي لازم مي داند ، در جزئي مسكوت گذاشته اند، اين سكوت را مي شود حمل بر واقعه حقوقي ، يا ايقاع دانستن وفاي به عهد در اين مورد دانست . اجراي تعهدات را نمي شود عمل حقوقي دانست ، به اين دلايل 1- در عمل حقوقي الزام و اجبار وجود ندارد 2- قصد و اراده معاملي در طرفين در اجراي تعهدات وجود ندارد . حقوقدانان كشورهاي ديگر و فقهاي اسلامي بر اين امر اذعان دارند كه عمل حقوقي نمي باشد . حقوقدانان ايراني نظراتي در مورد واقعه حقوقي بودن اجراي تعهدات ارائه و آن را مورد قبول قرار داده اند . دكتر كاتوزيان اجراي تعهدات را ناشي از حكم قانون دانسته اند . دكتر شهيدي، در مورد تعهدات و قراردادهايي كه موضوع معامله جزئي و معين باشد ، آن را واقعه حقوقي دانسته اند . برخي از حقوقدانان كشورهاي خارجي رضاي مديون و طلبكار را در اجراي تعهدات و قراردادها لازم ندانسته اند و آن را مستلزم دستور قوانين مي دانند . در اجراي عين تعهدات اختيار، و يا اجبار و الزام ، عين يا بدل در اجرا ، ذينفع و ثالث بودن ، توافق و رضايت و كراهت و … هيچكدام در ماهيت اجراي تعهدات نقش ندارند . علي اي حال ماهيت و طبيعت اجراي تعهدات را مي شود اين گونه بيان نمود كه واقعه حقوقي مي باشد . ماهيت اجراي تعهدات واحد و يكي است، در نظرات برخي از حقوقدانان كه در كلي و جزئي بودن ، عين و بدل بودن ، انتقال حق و مالكيت ، تسليم مال ، فعل و ترك فعل ، كه سبب اختلاف نظرهايي مي باشد ، به دليل تفاوت در اجراست و داخل در ماهيت تعهدات و قراردادها نمي شود و ماهيت آن امري واحد مي باشد به دليل اينكه بدون قصد انشا در مواردي امكان اجرا وجود دارد و قصد از عناصر سازنده و اساسي در ماهيت تعهدات نمي باشد، مع ذلك ماهيت همان واقعه حقوقي مي باشد .
با بررسي نظرات گفته شده و نقدهاي آن ، نتيجه اين مي شود كه: متعهد در اجراي تعهد فاقد اراده مي باشد و اراده او در اين امر بي تاثير است ، پس واقعه حقوقي است . حالت الزام و اجبار در اجرای تعهدات وجود دارد، تعهد و اجراي آن واقعه حقوقي است و متعهد چاره اي جز اجراي آن ندارد . ولي مصاديق اجراي تعهد مسلماً‌متنوع و مختلف مي باشد كه شامل: فعل ، ترك فعل ، ايقاع در اجراي تعهد توسط ثالث ، يا عمل حقوقي مي گردد .
گفتار پنجم : مباني اجراي تعهدات
حقوقي كه به اشخاص تعلق مي گيرند به مالي و غير مالي تقسيم مي شوند . حقوق مالي حقوقي كه قابليت مقوم شدن به پول رايج كشور را دارد و جزء دارايي هر فرد است . حقوق غير مالي قابل تقويم به پول نيست و فاقد قابليت داد و ستد است . امكان دارد در برخي موارد حق مالي و غير مالي با همديگر جمع گردند . در تعهدات ، فرد مي تواند موضوع تعهد را از اموال متعهد بردارد ، يا اين كه از طريق خود متعهد ، توسط او حق خود را استيفا نمايد . در نتيجه گاهي تنها با متعهد له و موضوع تعهد سر و كار



قیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید